رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد التحفظ على أموال الحقوقيين.. مركز القاهرة: ندفع ثمن قناعة السيسي بأن المصريين غير جديرين بالكرامة والمساواة

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيانا صباح اليوم الأربعاء، قبل أيام من جلسة التحفظ على أمواله وعدد أخر من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرين أن «المنظمات الحقوقية المستقلة تدفع ثمن قناعة رئيس الجمهورية بأن المصريين غير جديرين بالكرامة والحرية والمساواة.
وقال المركز في بيانه: «إننا نواجه وعدد من المنظمات الحقوقية ومديريها، حكمًا محتملا بالتحفظ على أموالهم، على ذمة القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وذلك على أثر تقدم جهات التحقيق بطلبات بالتحفظ على أموال المركز ومديره وزوجته ونجلتيه  القصر وابنته البالغة، بالإضافة إلى اثنين من العاملين بالمركز، فضلا عن التحفظ على أموال مركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومنع كل من جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف في أموالهم».
وأضاف المركز، إن القضية «مجرد حلقة جديدة في خطة التنكيل والانتقام من المدافعين عن حقوق ضحايا جرائم حقوق الإنسان في مصر، واستئصال الحركة الحقوقية المصرية.  وهي الخطة التي بدأ تنفيذها عقب تولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم بنحو شهر واحد، بتوجيه إنذار بالغلق للمنظمات المسجلة بمقتضي قوانين مصرية أخري غير قانون الجمعيات القمعي.
وأضاف بيان المركز: «على مدى أكثر من عامين واجهت المنظمات الحقوقية المصرية ضغوط وتهديدات مهولة- بعد رفضها الخنوع لرغبة السلطة والتسجيل تحت قانونها المعيب المنظم للعمل الأهلي- وصلت لحد التهديدات بالقتل لمدير مركز  القاهرة بعد أسبوعين من تولي السيسي للحكم، بالإضافة لتهديد عضو أخر بالمركز بالقتل، ثم استدعاء المركز للتحقيق على ذمة ما يسمي “بقضية التمويل الأجنبي” بالإضافة إلى  استدعاء لاحق  لثلاث منظمات أخرى وبعض العاملين فيها، ثم منع أحد مديري البرامج بمركز القاهرة من السفر، بالإضافة إلى 10 حقوقيين آخرين من منظمات أخري على الأقل تم منعهم على ذمة القضية نفسها، وذلك بالتوازي مع حملات التشهير والتدليس الأمنية الإعلامية».
وقال المركز: «يستهدف منع المنظمات الحقوقية من التصرف في أموالها تجميد تام لعملها لأجل غير مسمى، لحين الفصل قضائيا فيما يسمي “بقضية التمويل الأجنبي"، بهدف شل قدرتها علي توصيل صوت الضحايا للرأي العام المصري والعالمي، على نحو يضمن للأجهزة الأمنية أن لا يعلو صوت فوق صوت سياط جلاديها. هذا الإجراء يعني تعيين حارس قضائي وصي على هذه المنظمات الثلاث، يحق له الإطلاع على كافة ملفات الضحايا والمتضامنين معهم، والمنظمة والعاملين فيها، وفرض الوصاية على توجه المنظمات وبرامج عملها».
وأضاف المركز: ولعل من المؤسف ما كشفت عنه هذه القضية من انهيار تام لمنظومة العدالة في مصر، وكيفية تحكم الأجهزة الأمنية  في إدارتها على نحو غير مسبوق، وتوظيفها لخدمة أهداف نظام الرئيس السيسي، بداية من اختيار قضاة التحقيق في القضية بالاسم وطريقة انتدابهم بالمخالفة للقانون، مرورا بكم هائل من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة شابت القضية في جميع مراحلها، حتى أنه إلى الآن لم يسمح  لأي منظمة بالاطلاع على الملف الكامل لهذه القضية، التي بموجب التحريات الكاذبة فيها تصدر القرارات بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر.
بل أنه حال صدور قرار بالتحفظ على أموال مدير مركز القاهرة وزوجته وأنجاله، سيعتبر ذلك بمثابة مخالفة قانونية إضافية جديدة في القضية، إذ يشترط القانون حتمية إعلان شخص المتحفظ عليه بشكل قانوني وسماع أقواله أو محاميه قبل إصدار الحكم عليه، وهذا لم يتحقق بشأنهم.
ومن الجدير بالذكر أن مذكرة تحريات الأمن الوطني الخاصة بالقضية 173 لسنة 2011، والتي جاءت في حوالي 100 صفحة، لم تتضمن إلا عشرة أسطر فقط بشأن مركز القاهرة، كلها أكاذيب ملفقة باستثناء اسم المركز واسم مديره وتاريخ ميلاده.
ويعتبر المركز، القرار المزمع صدوره  بشأن عدد من الحقوقيين وأسر بعضهم، لا يقل في أثره السلبي عن قرارات سابقة صدرت على ذمة القضية نفسها بمنع عشرة حقوقيين على الأقل من السفر، على نحو  لا يقطع فقط عليهم الطريق للسفر للمشاركة في فعاليات دولية أو مؤتمرات حقوقية لتبادل الخبرات، وإنما يعرقل امتثالهم لالتزامات شخصية وإنسانية، فتشتت أسر بعضهم، وتعطلت دراسة البعض الأخر، فيما حرم آخرون حتى من تسلم جوائز دولية عن جهودهم غير المقدرة في بلادهم. ناهيك عن أن هذا المنع جاء بقرارات غير مكتوبة وغير معلنة، وتفاجئ به الممنوعين في صالات السفر، لأسباب غير معروفة ولأجل غير مسمى، في مخالفة فجة للمادة 62 من الدستور التي تشترط أن يكون قرار المنع من السفر مسببًا ولمدة محددة، وبما يتناقض مع المادة 54 التي تشترط ضرورة إبلاغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة.
ثمة نية مبيتة للانتقام من المنظمات الحقوقية المصرية أضمرتها السلطة منذ بداية فتح القضية في  مع المنظمات الدولية في 2011، إلا أن هذه الخطوة كانت مؤجلة لحين تتهيأ اللحظة المواتية، بعد إجراء الرئيس السيسي التعديلات القانونية المطلوبة( تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الخاصة بالإرهاب والتي  يلوح بتطبيقها للمرة الأولى على الحقوقيين وليس الإرهابيين).
واستند البيان لجزء من حوار القاضي أشرف عشماوي الذي تنحى عن نظر القضية في 2011 في حوار له مع جريدة الأهرام  في 2 سبتمبر 2016، قال فيه نصا:" لم اتهم مصريا من النخبة أو المثقفين أو شخصيات عامة ممن أثيرت حولهم الشائعات بأي تهمة، وحفظت تحقيقات ضد ناشطين حقوقيين بعد ما تبين لي كيدية الاتهامات ضدهم" مضيفا أن: "كل ما يقال في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هذه القضية واتهامات لرموز ثورة يناير غير صحيح على الإطلاق ومن نسج خيال مغرضين."
الدولة التي اعترفت في دستورها بثورة 25 يناير، مازالت تعتبرها مؤامرة كانت فيها منظمات المجتمع المدني أدوات الدول المتآمرة على مصر، ومن المفارقات السياسية المذهلة أن الدول المتهمة صراحة أو ضمنا بالتآمر علي الأمن القومي المصري من خلال المنظمات الحقوقية الممولة وفقا لتحريات القضية في ٢٠١١ ، لم تتخذ الدولة المصرية منها أي موقف نقدي- حتى ولو ببيان رسمي حكومي أو بتخفيض حجم التمثيل الدبلوماسي- بما يتسق مع خطورة الاتهامات، بل وتعزز العلاقات معها، ويستجدي رئيس الدولة زيارتها ورضي كبار المسئولين فيها، وتتلقي منها الحكومة والمؤسسة العسكرية معونات مالية وتبرم معها اتفاقيات تسليح، وتدخل معها الحكومة في تحالفات أمنية وعسكرية ضد الإرهاب ودول أخري، الأمر الذي يجزم بكذب  الاتهامات، وان المستهدف بها تصفية منظمات حقوق الإنسان، وليس رد الضرر المزعوم  للدول المتهمة بالتآمر علي مصر.
وعلى النحو نفسه الذي كانت تدار به الحملة الإعلامية على المنظمات الدولية في 2011، تكرس معظم  وسائل الإعلام الأمنية حاليًا كافة جهودها لتشويه الحقوقيين المصريين والتشهير بهم، من خلال ترديد أكاذيب وإدعاءات مغرضة لا دليل عليها، تستهدف اغتيالهم أدبيًا، بعد أن  تم تهديد بعضهم بالقتل المادي.
يقول بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة: "من المؤكد أن المنظمات الحقوقية المستقلة في مصر ستواصل الوفاء بالتزامها الأخلاقي تجاه كافة المواطنين المصريين من الضحايا الحاليين أو اللاحقين، أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي أو توجهم الجنسي، وأيا كان الحكم القضائي، وأيا كان الثمن الذي ستدفعه. يقينًا أن أحد أسباب هذه الهجمة الضارية، هو أن هذه المنظمات تستلهم القيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان في دفاعها عن الحقوق الآدمية للمصريين، وهي الحقوق التي لا يخجل رئيس الجمهورية من الجهر بأن مواطنيه-بخلاف الشعوب الأخرى- غير جديرين بالتمتع بها."
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، التحفظ على الأموال  السائلة والمنقولة لحسام بهجت، وجمال عيد، والتحفظ على أموال بهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايل وأموال مركزهم الحقوقية، الحق في التعليم وهشام مبارك والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واستبعاد العائلات والعاملين بالمراكز الحقوقية من قرارات التحفظ، في القضية رقم 108 لسنة 2016 المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني.
يذكر أن 11 حزبا ومنظمة ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين طالبوا بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الانسان، مؤكدين أن المجتمع المدني المستقل هو أساس لأي حياة ديمقراطية، ووقف كافة الإجراءات العدائية المتخذة ضد المنظمات الحقوقية والقائمين عليها، ومنها المنع من السفر، وكذلك إيقاف القضية 173 لسنة 2011.
 
التعليقات
press-day.png