رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«العفو الدولية» تُعلق على تجميد أموال عيد وبهجت وبهي الدين وطايل والحسن: وسيلة وقحة لإسكات المطالبين بحقوق الإنسان

بهي وبهجت وعيد وطايل
بهي وبهجت وعيد وطايل
علقت منظمة العفو الدولية، على تجميد أموال نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وقالت إنه وسيلة وقحة لإخماد حقوق الإنسان في مصر.
 
وذكر تقرير للمنظمة أن النشطاء الذين جُمدت أموالهم قد تتم ملاحقتهم قضائياً لاحقاً، وربما تصدر أحكام ضدهم بالسجن مدى الحياة.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت أمس السبت، التحفظ على الأموال  السائلة والمنقولة لحسام بهجت، وجمال عيد، والتحفظ على أموال بهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايل وأموال 3 مراكز حقوقية وهي: الحق في التعليم وهشام مبارك والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واستبعاد العائلات والعاملين بالمراكز الحقوقية من قرارات التحفظ، في القضية رقم 108 لسنة 2016 المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني.
 
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية استخدمت القضية كطريقة لضرب حركة حقوق الإنسان في الدولة، في حين أنه لا توجد أي مؤشرات على توقف الحكومة عن حملتها الوحشية ضد المعارضة، واستمرار الدولة في نهج التعذيب والإختفاء القسري. وتابع لوثر: مصر تحتاج تلك الأصوات المعارضة أكثر من أي وقت آخر.
 
وطالب لوثر بضرورة إلغاء هذة الأحكام الظالمة على الفور، والتوقف عن التحرش بهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد عائلاتهم.
 
وتابع المسؤول بالمنظمة إن سوء الإستخدام الفاضح من قِبل السلطات لنظام العدالة الجنائية، يهدف إلى منع الناس من التصريح بحالة حقوق الإنسان المتدهورة.
 
واعتبرت منظمة العفو في تقريرها، أن القضية حركتها دوافع سياسية ضد جماعات حقوق الإنسان، حيث وجهت للنشطاء اتهامات مثل مزاولة أعمال ضارة بالمصالح الوطنية، وتهديد الإستقرار والسلم العام، بالإضافة إلى الإضرار بالأمن والنظام العام، في حين أن كل الأدلة التي قدمتها الأجهزة الأمنية تشير فقط إلى عمل النشطاء بمجال حقوق الإنسان.
 
وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية تكرر نفيها للاتهامات الواردة في تقارير منظمات حقوق الإنسان، وإلتزامها بالمعايير الدولية والقانونية، بينما تتماثل تقارير المنظمات الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
 
التعليقات
press-day.png