رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

القضاء الإدارى بالإسكندرية يلغى قرار رئيس الوزراء بردم ملاحات لإقامة سجن وتؤكد: ليس من حقه وواجبه الحفاظ عليها لا ردمها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

المحكمة: الموارد الطبيعية مملوكة للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها

قرار رئيس الوزراء بردم جزء من الملاحة لاقامة سجن عليها مخالفة جسيمة للدستور والقانون تنحدر به إلى درك الانعدام

 

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف أعمال ردم ملاحات الجزيرة بإدكو، مؤكدة أن الموارد الطبيعية مملوكة للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها وليس من حق رئيس الوزراء ردم الملاحات وتخصيصها لإقامة سجن عليها.

وقضت المحكمة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من فارس محمد عبد الواحد شكلاً، ومعه 75 شخصا من أهالى البحيرة، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 المطعون فيه فيما تضمنه، من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها.

وتضمن الحكم وقف أعمال ردم ملاحة الجزيرة محل هذا القرار فور صدور الحكم بإعتبار الملاحات موردا طبيعيا للدولة مملوكا للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه، وحسن استغلاله، وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. 

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري، نص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وفى سبيل هذه الملكية العامة لموارد الطبيعة ألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ولم يجز المشرع لأى سلطة فى الدولة، بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية التصرف فى أملاك الدولة العامة وألزم أن يكون  منح حق استغلال الموارد الطبيعية او التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.

وأضافت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء بردم جزء من الملاحة لاقامة سجن المركزى عليها مخالفا مخالفة جسيمة للدستور، والقانون تنحدر به الى درك الانعدام, فضلا عن أن قيام الادارة المدعى عليها بالبدء فى ردم الملاحة يمثل عملا ماديا مخالفا للدستور والقانون وإهدارا للثروة المعدنية المملوكة للشعب بالمخالفة لنصوص الدستور الذى لم يجز لأية سلطة تغيير طبيعة الموارد الطبيعية وانما بالاستخدام الرشيد لها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الاجيال القادمة فيها.

 

 

التعليقات
press-day.png