رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

القضاء اليوم.. إخلاء سبيل «السقا» في قضية الأرض.. وإلغاء سجن المتهمين بقتل «كريم حمدي».. وتأجيل الحكم في عدم دستورية «قانون التظاهر»

 

نظرت المحاكم، اليوم السبت، عددا من القضايا، أهمها الطعن على قانون التظاهر، وطعن الحكومة على قانون التظاهر ووقف تنفيذ مصرية تيران وصنافير، وإخلاء سبيل السقا وضابطي الأمن الوطني المتهمين بقتل المحامي كريم حمدي.

وقررت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل نظر الطعن المقدم من المحامي طارق العوضي وآخرين بعدم دستورية قانون تنظيم الحق في التظاهر، إلى جلسة ٥ نوفمبر المقبل.

كما حددت المحكمة جلسة ٣ ديسمبر القادم للنطق بالحكم في دعوى مماثلة طعنا بعدم دستورية ذات القانون. الدعوى الأولى بالطعن على المادة 8، و10،  والدعوى الثانية تضمنت الطعن على المادتين 7، و19.

وكانت المفوضين أوصت بتأييد وجود المادتين 8، 10 من قانون التظاهر، وقبول الطعن على المادتين الأخرتين 7 و19. وقالت المفوضين في تقريرها إن المادتين 8، 10 لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة في الحياة العامة وممارسة حقي الانتخاب والترشح.

أما المادتين 7، و19 فرأت هيئة المفوضين إنهما يشوبهما عدم دستورية، فالمادة 19 الخاصة بالعقوبة، شابها الغلو في العقاب، حيث تضمنت عقوبتن متمايزتين هما الحبس والغرامة أو أيهما، إلا أن هاتين العقوبتين موصوفتان بنص خاص، فالحبس المقرر لا يتسم بالعمومية، بل حده الأدني سنتان، وحده الأقصى خمس سنين، والغرامة حدها الأدنى خمسون ألف جنيه والأقصى مائة ألف جنيه، فلا يجوز للقاضي أن ينزل عن هذين الحدين، مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة الذي يعتبر من جوهر العمل القضائي.

من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات جنوب بنها بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الزميل الصحفي محمود السقا وأحمد سالم وسيد جابر، الصادر الخميس الماضي، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم وتأييد أخلاء سبيلهم.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على  الزميل محمود السقا في الأول من مايو الماضي، بعد إعلانه الاعتصام مع الزميل عمرو بدر، المخلى سبيله على ذمة نفس القضية، بمقر نقابة الصحفيين بأقل من 24 ساعة، اعتراضاً على ملاحقتهم أمنياً واقتحام منازلهم. ووجهت النيابة للمحتجزين الثلاثة تهم محاولة قلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة، على خلفية اعتراضهم على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وفي قضية المحامي كريم حمدي، قررت محكمة النقض، اليوم السبت أيضا، إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني ١٥ عاما في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وقال محمد عبد العزيز، مدير مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، إن أدلة الاتهام ثابته ضد المتهمين، وأن محكمة الجنايات اسست حكمها على أدلة يقينه تثبت قيام المتهمين بتعذيب الضحية.

وأضاف عب العزيز، أن حكم محكمة النقض لا يعني براءة المتهمين، ولكن اعادة المحاكمة مرة ثانية على نفس الأدلة، وسنواصل اثبات وتأكيد أدانة المتهمين فى قضايا التعذيب وعدم افلات الجناة من العقاب، مؤكدا أن مركز الحقانية سيحضر الجلسة القادمة.

وبخصوص قضية تيران وصنافير، حدد المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة السبت المقبل 8 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبمقتضاها تنازلت السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

التعليقات
press-day.png