رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

اللجنة النقابية بـ«المصري اليوم» ترفض نقل 5 صحفيين إلى مكتب الإسكندرية: تنكيل بالزملاء.. والعدالة مفقودة

أرشيفية
أرشيفية

رئيس التحرير والمدير الإداري تهربا من تحمل مسؤولية قرار النقل.. والزملاء يطالبون رئيس مجلس الإدارة ومالك الجريدة بالتدخل

 

وصفت اللجنة النقابية بجريدة «المصري اليوم»، قرار نقل صحفيين بالجريدة إلى مكتب الإسكندرية، بـ«التعسفي»، هدفه التنكيل بالصحفيين، مطالبين مؤسس الجريدة ورئيسي مجلس الإدارة ومجلس الأمناء بإلغائها ومحاسبة المسؤولين عنها.

ولفتت اللجنة، في بيان، اليوم السبت، إلى وجود أهداف تكمن وراء اتخاذ القرار، مشيرة إلى أنه جاء في وقت فصل فيه مكتب الجريدة بالإسكندرية عدد من الزملاء، باعتبارهم يمثلون عبئًا ماليًا، متسائلين: «كيف تنقلون زملاء لنا من القاهرة إلى الإسكندرية ليتضاعف العبء».

وأضاف بيان اللجنة، أن الوضع الراهن داخل المؤسسة فقد مركزية وعدالة القرارات، التي ألمحوا أنها تصدر بشكل عشوائى.

ونص البيان: «الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ محمد الأمين، رئيس مجلس الأمناء

تعود الإدارة من جديد ـ سواء إدارة التحرير، أو إدارة المؤسسة، لا ندرى أيهما، حيث يلقي كل منهما المسئولية على الآخر ـ بقرارات صادمة، هدفها الأساسي التنكيل بالصحفيين، حيث فوجئنا بإبلاغ إدارة الموارد البشرية عدد من الصحفيين بقرارت نقلهم إلى مكتب الإسكندرية، دون مبررات.

وجاء القرار موقع من المدير العام الإداري فتحى أبو حطب، رغم أنه ليس من إختصاصاته، ويقع في صميم عمل مجلس التحرير، وجاء توقيعه كمدير إداري لا يصاحبه، توقيع رئيس التحرير محمد السيد صالح، ما جعل الأمر يبدو وكأننا لم نعد صحفيين بل موظفين إداريين لندخل في إشكالية الخلط بين الإدارة والتحرير.

وأبلغ المدير الإداري، بعض الزملاء الذين تقرر نقلهم، أن قرراره جاء بناء على طلب رئيس التحرير، نافيا عن نفسه التدخل في شئون الصحفيين بالجريدة. وعلى النقيض مما قاله، أبلغ رئيس التحرير، محمد السيد صالح، عدد من الزملاء بالجريدة، أنه بريء من اتخاذ القرار، محملا المسئولية بالكامل على إدارة المؤسسة.

وأمام هذا التهرب من تحمل مسئولية قرار خاطئ، لم يبق أمامنا غير التوجه إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد المنعم سعيد، ورئيس مجلس الأمناء الآستاذ محمد أمين، ومؤسس الجريدة المهندس صلاح دياب لتحديد المسئولية في هذا الخلط، والهرج والمرج، في إدارة مؤسسة تحمل اسما عريقا وكانت مثلا أعلى للصحفيين.

ومن جهة أخرى، من المعلوم لنا كصحفيين بالجريدة أن مكتب الإسكندرية قام بفصل عدد من الزملاء المقيمين والعاملين هناك باعتبارهم يمثلون عبئا ماليا على الجريدة فكيف بالله عليكم تنقلون زملاء لنا من القاهرة إلى الإسكندرية، ليعملوا هناك، ليتضاعف العبء المالى على إدارة الجريدة بينما الأجدى والمنطقى أن يتم اعادة من تم فصلهم حيث لن يحملوا الإدارة تكاليف إقامة القادمين من القاهرة، ما يكشف فساد قرار النقل وأن هناك أهداف أخرى تكمن وراء اتخاذه.

وتمثل هذه الإجراءات الإدارية التعسفية، في نقل الزملاء الصحفيين إلى الإسكندرية دون توقيع رئيس التحرير، تناقضا صارخا مع مانشره المهندس صلاح دياب مؤسس الجريدة بتاريخ 11 مايو 2016 في صدر الصفحة الأولى حيث كتب بالنص:«كانت القاعدة التي ارتضيناها للصحيفة منذ البداية أن يكون هناك فصلٌ بين الإدارة والتحرير، وفصلٌ بين الملكية والتحرير».

ومن جانبنا نؤكد للمهندس صلاح دياب، مؤسس الجريدة أن الوضع الراهن داخل المؤسسة، فقد مركزية وعدالة القرارات التي أصبحت تصدر بشكل عشوائى لهذا نتسائل: ألا تمثل هذه القرارات النيل من مكانة الجريدة وتاثيرها على الرأى العام وفى نفس الوقت تحملها خسائر مالية ومعنوية هي في غنى عنها؟!.

وأخيرا، مانطالب به ليس فقط إلغاء هذه القرارات التعسفية، وإنما محاسبة المسؤولين عنها باعتبارها لا تضر فقط بالزملاء إنما تضر بالجريدة من الناحية المالية والمعنوية».

يذكر أن بحسب الشكاوى التي وصلت إلى نقابة الصحفيين، نقلت المؤسسة 5 زملاء من مقر الجريدة الرئيسي بالقاهرة إلى مكتب الإسكندرية، خلال الأسبوع الماضي.

التعليقات
press-day.png