رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد تهديده بحمل «السلاح الآلي» دون ترخيص.. عقوبات تنتظر أحمد موسى إذا نفذ: السجن 5 سنوات وفقا لمادة «الإخوان إرهابية»

أحمد موسى
أحمد موسى

قال المذيع أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إنه بصدد شراء «سلاح آلي»، للدفاع الشخصي عن النفس، معلنا أنه «مطلوب من الجماعات المتطرفة».

ماذا لو نفذ موسى وعيده؟

بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم عقب عزل مبارك أصدر مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل قانون حيازة الأسلحة والذخائر.

نص في مادته 26 على أن يُعاقب بالسجن المشدد من يحوز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق. والتي تتضمن الأسلحة الآلية والنصف آلية، وأسلحة الجدول رقم 3 يندرج تحتها السلاح الآلي الذي هدد أحمد موسى بحمله.

الدكتور عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني قال لـ«البداية»، بالإضافة إلى ذلك فإن ما قاله أحمد موسى يندرج أيضا تحت التهديد، وعقوبتها كما نصت المادة 86 من قانون العقوبات التي تصل إلى 5 سنوات. وأضاف الإسلامبولي لـ«البداية»، إن ما لوح به يعتبر تهديد بالإخلال بالأمن العام.

يشار إلى أن المادة 86، هي المادة التي استندت لها الحكومة في ديسمبر 2013 لإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.

وتنص المادة 86 على:

يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

بينما رأى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن التعبير غير مسؤول، مشيرا إلى أن العقوبة القانونية تقع عليه في حال تنفيذ التهديد.

 

هؤلاء معفيون من الترخيص

بينما أعفى قانون حيازة الأسلحة في مادته الخامسة وفقا للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء رقم سنة 2015، بعض الأشخاص والفئات من إصدار ترخيص بحمل السلاح في الجدول 2 «المسدسات غير المشخشنة ومصقولة الماصورة من الداخل»:

وهم:

الوزراء الحاليين والسابقين.

موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم في الدرجة الأولى، وكذلك الضباط العاملون.

موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى.

مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل بين الدول التي بينها علاقات دبلوماسية.

موظفو المخابرات الذين يشغلون الوظائف المنصوص عليها في المادة التاسعة "فقرة أولى" من القانون رقم 333 لسنة 1955. وأعضاء البرلمان الحاليون والسابقون.

طلاب المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية؛ لتدريبهم على الرماية.

من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها، إلى مقر الشرطة الذي يقع فى دائرة محال إقامتهم، وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك، وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينوب عنه إسقاط الإعفاء وتسرى في شأن الاسقاط أحكام الإلغاء التي نص عليها.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء. كان أحمد موسى مقدم برنامج «صدى البلد» هدد بشراء سلاح آلي للدفاع الشخصي عن النفس حتى لو لم يصدر وزير الداخلية له ترخيصا. بحجة أنه مطلوب لجماعات متطرفة.

التعليقات
press-day.png