رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

دفاع قلاش والبلشي وعبدالرحيم يطالبون بتغيير قيد النيابة للتهم الموجهة: صنعت أدلة الإدانة والإثبات بقصد تشديد العقاب

قلاش والبلشي وعبد الرحيم
قلاش والبلشي وعبد الرحيم

قال عمر الشال، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، إن النيابة العامة اصطنعت أدلة الإدانة والإثبات واعتبرها إضافة من النيابة العامة بقصد تشديد العقاب على رموز قيادات النقابة.

وطلب الشال في مرافعته من المحكمة تعديل القيد الوارد في مادتين الاتهام 144 و145 من قانون العقوبات، لأن الاتهامات الموجهة بالقضية كانت خاصة بالمادة 145 والمرتبطة بالتهمة محل القضية بخصوص تهمة إيواء هاربين، وأن النيابة وجهت تهمة الإيواء وليس الإخفاء للمتهمين، مما يستدعي تعديل قيد النيابة للتهمة الموجهة كما ذكر.

كما طلب الشال بوقف الدعوى لحين الفصل في القضية 4016 والمتهم بها عمرو بدر ومحمود السقا وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية والتي مفادها تأجيل النظر في دعوى إذا كان الحكم يتوقف على الفصل في دعوى أخرى مرتبطة بها.

وتنص المادة 145 من قانون العقوبات على أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور (2) وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

كما تنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 222 : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

وتستمع اليوم محكمة جنح قصر النيل لمرافعة هيئة الدفاع عن رموز نقابة الصحفيين بعد انتهاء النيابة من مرافعتها في القضية بجلسة 8 أكتوبر الجاري وتأجيلها لجلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع.

التعليقات
press-day.png