رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«مرافعات الصحفيين»: ننشر مذكرات «الدفاع عن الحرية» في قضية النقابة: عن أكاذيب الأمن الوطني وحرية الصحافة واستقلال القضاء

الدفاع : ندافع عن حرية الصحافة واستقلال القضاء.. حتى لا يوقع القضاة أوامر اعتقال المخالفين في الرأي  
 
 المستهدف من القضية سلالم النقابة.. والاتهامات اعتمدت على شهود زور وأقوال ملفقة وشبح اسمه حامل المراتب
 
الدفاع : العلم العام عن ضباط الأمن الوطني أن تحرياتهم كاذبة .. والقضية مبنية على التحريات ولا إيواء بلا إخفاء
 
 
 
حصلت «البداية»، على نصوص مرافعة أعضاء هيئة الدفاع في قضية اقتحام نقابة الصحفيين واتهام قياداتها بإيواء مطلوبين أمنيا، وهي القضية المتهم فيها يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة.
واقتحمت قوات الأمن في 1 مايو الماضي، مقر نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، لاعتقال الزميلين «عمرو بدر ومحمود السقا»، بعد صدور أمر ضبط وإحضار ضدهما في قضية اتهامهم بالتحريض على التظاهر حول مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، وهي المرة الأولى.
وترافع في القضية ضمن أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات النقابة، كلا من المحامي أحمد البلشي، والمحامي عبدالستار البلشي، والحقوقي طارق نجيدة، والفقيه القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي، والمستشار القانوني عمر الشال، والمحامي شعبان سعيد، وأخيرا الدكتور عبدالله خليل.
ودفع المحامون أمام محكمة جنح قصر النيل، بانتفاء الركن المادي للجريمة لأن بدر والسقا أعلنا اعتصامهما بالنقابة دون إعانة من النقيب وعضوي المجلس، وأيضا دفع بعدم صحة رواية أقوال الشهود وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين في ركني الجريمة المادي والمعنوي.
فيما تم الدفع بعدم صلاحية النيابة في التحقيقات لأنه «فاقدة الصلاحية لهذا الإجراء لفقدانها الحيدة والنزاهة والاستقلالية والتجرد، وجاءت التحقيقات على النحو الثابت في الأوراق فكشفت عن الانحياز المطلق للشرطة ومحاولة التستر على الجريمة التي ارتُكبت في حق النقابة».
وطالب الدفاع أيضا بتعديل قيد مواد الاتهام، فيما أشاروا إلى أن النيابة «تعمدت تشديد العقاب على نقابة الصحفيين للانتقام منها»، فيما أشار الدفاع إلى أن ما جاء في شهادات شهود «زور» وأقوال ملفقة، مؤكدين أن الاتهامات «ملفقة وكيدية والهدف منها سلالم نقابة الصحفيين».
 
وإلى نص المرافعات:
 
 
 
دفع طارق نجيدة، بانتفاء الركن المادي لجريمة الإخفاء بسبب إعلان بدر والسقا اعتصامهما للجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن مقر نقابة الصحفيين مفتوح لكل من لديه مظلمة بالمجتمع وليس الصحفيين فقط، وانتفاء الركن المعنوي للجريمة وهو عدم التأكد من علم المتهمين علماً يقينياً بصدور ضبط وإحضار ضد بدر والسقا، وخاصةً بعد سؤال أحد أعضاء مجلس النقابة شرطة شبين القناطر عن حقيقة الضبط والإحضار والذي نفى بدوره صدور أى قرار بشأن بدر والسقا... للمزيد
 
 
 
 
أوضح "خليل"، أن نقابة الصحفيين وكافة النقابات مرافق عامة، وهي مكان عام بالتخصيص، وتأخذ حكم المحل العمومي وأن القانون أحاطها بضمانات خاصة لدخولها، ولا تصلح كوصف مكان للإيواء، وليست مغارة جبلية أو منزل في الأحراش وليست مسكن خاص للنقيب وأعضاء المجلس، والثابت في الأوراق أن الصحفيين المقيدين والصحفيين تحت التدريب يعتبروها بيتهم الثاني.. للمزيد
 
 
 
 
تابع "البلشي"، أنه "من جانبنا فإننا نجيب بالنفى.. وذلك لسبب بسيط هو أن الإيواء ليس فراشا وثيرا أو لقمة سائغة، أو إحسان وفادة، ففضلا عن كون هذه الأمور تالية لواقعة الإيواء التى قام بها المتهمين المطلوبين كفاعلين، وليست سببا لها ولا تتصل بها من قريب أو بعيد، بل تتصل بما يمكن تسميته بحقوق الزميل أو الصديق أو حتى حقوق الإنسان التى لا تتعارض مع القانون بل تشكل الروح منه.. للمزيد
 
 
 
طالب "الشال"، في مرافعته بتعديل القيد الوارد في مادتين الاتهام 144 و145 من قانون العقوبات، لأن الاتهامات الموجهة بالقضية كانت خاصة بالمادة 145 والمرتبطة بالتهمة محل القضية بخصوص تهمة إيواء هاربين، وأن النيابة وجهت تهمة الإيواء وليس الإخفاء للمتهمين، مما يستدعي تعديل قيد النيابة للتهمة الموجهة كما ذكر.. للمزيد
 
 
 
قال الإسلامبولي، في مرافعته، إنه «إذا كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات وهي فاقدة الصلاحية لهذا الإجراء لفقدانها الحيدة والنزاهة والاستقلالية والتجرد، وهو ماحدا بالنقيب يحيى قلاش أن يثبت هذا في صدارة التحقيق ويطلب ندب قاضي تحقيق للأسباب التي أوردها».. للمزيد
 
 
 
تابع سعيد بمرافعته للمحكمة بألا تكمموا الأفواه ولا تقصفوا الأقلام فمن يشعر اليوم بأنه في مأمن وليس بحاجة لنشر صرخاته من خلال مهنة الصحافة وعبر قنواتها – فهو واهم – وحتماً سيأتي يوماً وسيكون في أشد الحاجة إليها.. للمزيد
 
 
 

قدم البلشي رئيس فريق الدفاع عن المتهم الثالث خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين عدة دفوع أخرى بالقضية، مؤكدا أننا لسنا أمام قضية من الأساس، ولكننا حيال مجموعة من الأكاذيب التي جمعها الأمن الوطني، مطالبا المحكمة ألا تبني حكمها على معلومات جمعها ضباط جهاز، العلم العام عن تحرياتهم أنها كاذبة، وألا تكون أداة في يد السلطة لإصدار قرارات الاعتقال في قضايا سياسية أو تحمل شبهة الخلط بين ماهو سياسي، وما هو جنائي.. للمزيد

 

 
 

وأشار كبيش في مرافعته إلى أن الثابت بالأوراق أنه كانت ثمة اتصالات بين نقيب الصحفيين  وضباط أمن الدولة للاستفسار عما إذا كان عمرو بدر ومحمود السقا قد صدر ضدهما قرارات قبض من عدمه، وأن النقيب لم يخف اعتصامهم بمقر النقابة، مشددًا على أن بدر والسقا لم يكن لديهم علم يقيني بأن هناك أمراً صدر بالقبض عليهم.

وأوضح دفاع المتهم الثاني «جمال عبد الرحيم» أنه من حق أي صحفى وأي صحفى تحت التمرين الدخول لمقر النقابة في أي وقت، بل والاعتصام بها، دون إذن من أحد للمزيد

 
 
 

 

التعليقات
press-day.png