رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد تشكيل السيسي لجنة للنظر في قضايا المحتجزين.. البداية ترصد 29 صحفيًا محتجزًا ومحبوسا.. والنقابة: أعددنا قائمة بأوضاعهم

10صحفيين نقابيين و19 غير نقابي.. 9 منهم صادر بحقهم أحكام حبس ابتدائية ونهائية

14 زميلًا قيد الحبس الاحتياطي.. 7 منهم تم نقض أحكام صادرة بحقهم و إعادة إجراءات المحاكمة

«الصحفيين»: سنقدم القائمة للجنة «السيسي».. وقومي حقوق الإنسان والبرلمان ووزارة الداخلية

 

بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة للنظر في قضايا المحبوسين احتياطيًا، كأحد قراراته في ختام مؤتمر الشباب، رصدت «البداية» قائمة بأسماء وأوضاع 29 صحفيًا محتجزًا في قضايا مختلفة، بعضهم تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي ثلاث سنوات، سواء كان الحبس دون إحالة للمحاكمة حتى اليوم، أو على خلفية أحكام تم نقضها وإعادة محاكمة المتهمين فيها.

وفيما وثقت «البداية» احتجاز 10 صحفيين نقابيين، و 19 زميلًا صحفيًا ومصورًا غير نقابي، أكد خالد البلشي وكيل مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، أن النقابة أعدت قائمة جديدة بأسماء الزملاء، لافتًا إلى أنه سيتم إرسالها لأعضاء اللجنة المشكلة من الرئيس، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب وزارة الداخلية، خلال الأيام الماضية.

ستة صحفيون  نقابيون محبوسون احتياطيًا وثقتهم «البداية»، وهم الزميل هشام جعفر رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، الذي أكمل منذ أيام عام على الحبس، بعد اقتحام قوات الأمن مقر عمله في أكتوبر 2015، واتهامه بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والزميل محمد صابر البطاوي، الصحفي بمؤسسة «أخبار اليوم» القومية، المحتجز منذ 17 يونيو  2015 دون وجود تهمة واضحة، حيث لم يتمكن محاميه حتى اليوم من الاطلاع على أوراق القضية.

وإلى جانب «جعفر» و«البطاوي» أكمل هذا الشهر الزميل محمود مصطفي سعد، الصحفي بجريدة «النهار»، عام في الحبس، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والزميل حسن القباني، الصحفي المتخصص في الشأن القضائي، والذي تم القبض عليه من منزله في 22 يناير 2015، ووجهت له نفس الاتهامات السابقة، بالإضافة إلى الزميل إبراهيم خليل الدراوي، الصحفي بجريدة «آفاق عربية»، والمحبوس احتياطيًا من 16 أغسطس 2013، وتم بعد اتهامه بالتخابر مع حركة «حماس».

وفي سياق متصل، وثقت «البداية» تسعة حالات لصحفيين غير نقابيين محبوسين احتياطيًا، أبرزهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، الشهير بـ «شوكان»، والذي بدأ في أغسطس الماضي عامه الرابع في الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء آدائه لعمله في تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، بعد مناشدة وزارة الداخلية وسائل الإعلام والصحفيين للنزول للتغطية، وتم اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة والقتل والشروع في القتل وتكدير السلم العام.

ويعد الزميل إسماعيل الإسكندراني المحبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر 2015 أحد الصحفيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا نشر، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، والزميل أحمد بيومي، الصحفي بجريدة «دردشة»، والذي تم القبض عليه في 31 ديسمبر 2015 واتهامه بالانتماء لجماعة محظورة.

كما وثقت «البداية» حالة الزميل صبري أنور محمد عبد الحميد، الصحفي بموقع «البديل»، والذي تم القبض عليه  من منزله 19 فبراير 2016 بعد تفتيش منزله ومصادرة كل أجهزة الاتصالات الخاصة به، ولم يتم معرفة الاتهامات الموجهة إليه حتى اليوم، فضلًا  عن الزميل عبد الرحمن عبد السلام، المصور الصحفي بموقع «كرموز» الإخباري، والذي أكمل عام و سبعة أشهر في الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه في 21 مارس 2015 أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، واتهامه بحرق نقطة شرطة «فوزي معاذ» في الهانوفيل.

وخلال الثلاثة أشهر الماضية، تم القبض على أربعة زملاء غير نقابيين، بينهم الزميل عمر عادل، المصور بموقع «زووم نيوز»، والذي تم القبض عليه 26 أغسطس الماضي من محطة مترو عزبة النخل، وتم إخفائه لمدة يومين، حتى ظهر بقسم شرطة المرج متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح.

كما ألقت قوات الأمن في 26 سبتمبر الماضي القبض على الزملاء محمد حسن، الصحفي بجريدة «النبأ»، حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة «الحياة»، أسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة «بلدي» الإخبارية، أثناء تصويرهم تقريرًا في الشارع، وتم حبسهم احتياطيًا بعد اتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون تصريح.

وفي سياق متصل، وثقت «البداية» حالات ستة زملاء صدرت ضدهم أحكام تم نقضها أو إعادة إجراءاتها، ما يعيدهم لدائرة المحبوسين احتياطيًا، بينهم زميلين نقابيين، و4 ممارسي للمهنة من غير النقابيين.

بين النقابيين الذين صدرت بحقهم أحكام تم نقضها أو إعاداة إجراءاتها الزميل هاني صلاح الدين، الصحفي بجريدة «اليوم السابع»، والذي أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد الصادر ضده  في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، بعد أن وجهت له النيابة فيها اتهامات بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة محظورة، والصحفي أحمد سبيع، العامل بجريدة «آفاق عربية»،  والذي تعاد محاكمته أيضًا في القضية ذاتها.

ثلاثة زملاء غير نقابيين يحاكمون في القضية السالف ذكرها، وهم الزملاء محمد العادلي، المذيع بقناة «أمجاد»،  الزميل سامحي عبد الله، والزميل عبد الله الفخراني، الصحفيان بشبكة «رصد»، والذين أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد الصادر ضدهم.  وبصدور هذا الحكم  في القضية يكونوا قد تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا بعامين كحد أقصى.

 

 

من الزملاء غير النقابيين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم الزميل عمر عبد المقصود، المصور الصحفي بموقع «مصر العربية، والمحتجز منذ عامين ونصف. حصل الزميل على حكم بالحبس المؤبد بعد اتهامه بحرق سيارات بمدينة ميت غمر، وتتم الآن إعادة محاكمته فيها.

فيما رصدنا عدد من الصحفيين- نقابيين وغير نقابيين- صادر ضدهم أحكام ابتدائية ونهائية، وعددهم تسعة، بينهم الزميل أحمد ناجي، الصحفي بمجلة «أخبار الأدب» الصادرة عن مؤسسة «أخبار اليوم»، والصادر حكم بحبسه عامين،  بعد اتهامه بخدش الحياء العام، على خلفية نشره فصلًا من روايته «استخدام الحياة» في عدد من مجلة «أخبار الأدب».

الزميل محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، والمقبوض عليه في سبتمبر 2013، كان أحد النقابيين الذين حصلوا على عدة أحكام نهائية بالحبس، بينها حكم بالسجن 20 عامًا، وحكم بالسجن المؤبد، وحكم ثالت بالمؤبد،  فضلًا عن الزميل مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، المحكوم عليه بالحبس 8 سنوات، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

ومن الصحفيين غير النقابيين الصادر بحقهم أحكام ابتدائية ونهائية الزميل أحمد فؤاد، الصحفي بموقع «كرموز»، والمحكوم عليه بثلاث سنواتن، بعد القبض عليه أثناء أداء عمله الصحفي بمنطقة سيدي بشر عام 2014، واتهامه بالانتماء لجماعة محظورة وتكدير السلم العام، والزميل محمد عبد المنعم، الصحفى بجريدة «تحيا مصر»، والصادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات.

ثلاث سنوات حبس أخرى كانت من نصيب الزميل عماد أبو زيد، مراسل بوابة «الأهرام» الإلكترونية ببني سويف، والذي اتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته التي نشرها على عدد من المواقع. كما حكم على الزميل محمد علي صلاح، المصور بجريدة «الشعب الجديد»، بالحبس ثلاثة سنوات، بعد القبض عليه أثناء تغطية إحدى التظاهرات بمدينة نصر، واتهامه بالتظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا.

الزميل عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة «الجزيرة» وجريدة «الحرية والعدالة» وقناة «مصر 25»، كان أحد الزملاء غير النقابيين الصادر ضدهم أحكام مختلفة بالحبس، بتهم بالتحريض علي العنف ونشر أخبار كاذبة، بينهم حكمين بالحبس ثلاث سنوات في قضيتين مختلفتين،  وحكم بالمؤبد في قضية عسكرية.

وإلى جانب الثمانية زملاء المذكورين ممن صدرت ضدهم أحكام، تبقى حالة الزميل  حسين عبد الحليم، الصحفي بجريدة «الدستور»، والذي تم القبض عليه من أمام مقر عمله في  ١١ أبريل ٢٠١٥ على خلفية حملة حول التعذيب نشرتها جريدته، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إنه متهم في عدة سوابق وحاصل على أحكام غيابية بالسجن، إاحدهم بالحبس ثلاث سنوات، وحكمين آخرين مدة كل منهما عام واحد.

التعليقات
press-day.png