رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«رايتس ووتش» يطلق موقعا تفاعليا عن: 140 ناشطاً خليجيا تعرضوا للاعتقال والمراقبة بسبب تغريدات على فيس وتويتر

140 ناشطاً خليجيا تعرضوا للاعتقال
140 ناشطاً خليجيا تعرضوا للاعتقال

المنظمة : عدد النشطاء الذين يواجهون انتقام من حكوماتهم بالخليج يوازي عدد الأحرف التي يسمح تويتر بكتابتها

أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء عن إطلاق موقع تفاعلي يرصد نبذات عن 140 ناشطاً اجتماعيا وسياسياً ومعارضاً بارزين من دول الخليج العربي، تعرضوا للاعتقال والمراقبة على الإنترنت رداً من حكوماتهم على انتقاداتهم و تغريداتهم لمسؤولين بدولهم .

وأشار تقرير المنظمة إلى أن عدد النشطاء الذين يواجهون انتقام من حكوماتهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، يوازي عدد الأحرف التي يسمح موقع تويتر بكتابتها أثناء تغريدهم على الموقع الذي كان الملجأ لتعبيرهم عن آراءهم المناهضة لأنظمتهم, كما تعرض الكثير منهم للاعتقال والمحاكمة والحكم بالغرامة أو السجن.

 وبحسب ما ذكر التقرير فإن من بين هؤلاء النشطاء - الذين يورد الموقع لمحة عنهم- : نبيل رجب وزينب الخواجة من البحرين، وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، وأحمد منصور ومحمد الركن من الإمارات.

وكان أبرز المسؤولين الذين تم التغريد ضدهم من بين الـ140 ناشط وزير الداخلية البحريني, وزير الداخلية الكويتي, وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات, أمير قطر, وزير الخارجية السعودي و وزير الخارجية العماني.

وقالت سارة ليا ويتسن, مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "تشن دول الخليج هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت. وأضافت «بدل سجن المنتقدين السلميين على الانترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات».

 

كما أشار التقرير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته مثل فيسبوك, تويتر, واتس آب و يوتيوب لقت إنتشارا و نموا سريعا في دول مجلس التعاون الخليجي الست بحسب تقرير الإعلام الاجتماعي العربي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الصادر في عام 2014 و الذي رصد فتح 17.2 مليون حساب على فيسبوك 3.5 مليون حساب على تويتر خلال الربع الأول من العام ذاته , كما حافظت السعودية على 2.4 مليون مستخدم نشط على تويتر ما يعادل 40% من مستخدمي تويتر بالشرق الأوسط مما أدى ذلك التوسع بشكل كبير في زيادة الأنشطة الحقوقية و المعارضة السياسية و جهود الحكومات لمواجهتها.

وأضاف التقرير أن مئات المعارضين، بينهم نشطاء سياسيون، حقوقيون، صحفيون، محامون، ومدونون، سُجنوا في جميع أنحاء المنطقة. وسُجن العديد منهم بعد محاكمات جائرة ومزاعم بالتعذيب خلال الاعتقال الاحتياطي و شملت الحملات الواسعة لحكام دول مجلس التعاون الخليجي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين التهديد، التخويف، التحقيقات، الملاحقات، الاعتقال، التعذيب، وسحب الجنسية .

واستخدم معظم الناشطين الواردين في الموقع وسائل الإعلام الاجتماعية ومنتديات على الانترنت لإطلاق حملات، وبناء شبكات، وزيادة الوعي بأفكارهم، وانتقدوا كلهم صراحة أو ضمنا حكوماتهم. على سبيل المثال، شارك عشرات الآلاف من المواطنين السعوديين في حملات رقمية، مثل الدعوة إلى إطلاق سراح سمر بدوي، وهي امرأة سجنت بتهمة "عقوق الوالدين" عام 2010، وحملات المناصرة على الانترنت لتشجيع المرأة السعودية على القيادة في تحد لحظر الحكومة.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي عاملا رئيسيا في تخطيط وتنظيم احتجاجات في شوارع بعض دول مجلس التعاون الخليجي خلال الانتفاضات العربية عام 2011. في البحرين، استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم مظاهرات ضخمة مؤيدة للديمقراطية لما يقارب 4 أسابيع، انتهت في مارس 2011 عندما استخدمت قوات أمن الدولة، بمساعدة قوات سعودية وإماراتية، قوة غير متناسبة وفي بعض الحالات قاتلة للقضاء على حركة الاحتجاج. في فبراير 2011، خرج آلاف العمانيين إلى الشوارع في مدن في جميع أنحاء البلاد في احتجاجات تسعى إلى الإصلاح، استمرت حتى عام 2012.

 

إضافة إلى القمع المباشر، اكتسبت حكومات دول مجلس التعاون واستخدمت تكنولوجيا المراقبة لتتبع ومراقبة نشاط المواطنين على الإنترنت. كشفت وثائق شركات مسربة وتقارير باحثين أمنيين مستقلين أن شركات غربية وإسرائيلية باعت برامج تجسس لحكومات دول مجلس التعاون، يمكن استخدامها لانتهاك حق المواطنين في الخصوصية. وجدت أبحاث أجراها فريق البحث "سيتيزن لاب"، مقره في تورونتو، دليلا على أن حكومات السعودية وعمان والإمارات استخدمت برامج التجسس، في حين أن البحرين وعمان وقطر والسعودية والإمارات اشتروا برامج أخرى مثل هذه.

 

تُمكن هذا البرنامج الحكومات من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، وتسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات بدون علم المالك.

 

في مايو 2016، ذكرت سيتيزن لاب أنها اكتشفت حملة من هجمات برامج التجسس من قبل مشغل متطور ضد صحفيين ونشطاء ومعارضين إماراتيين. رغم أن المهاجم غير معروف، إلا أن أدلة ظرفية تفيد صلته بحكومة الإمارات. في أغسطس ، ذكرت سيتيزن لاب أن منصور، ناشط إماراتي عُرضت قضيته في تقرير "140 رمزا"، تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه تعده بالحصول على معلومات حول تعذيب المعتقلين في سجون الإمارات إذا نقر على رابط مرفق. قال باحثو سيتيزن لاب في وقت لاحق إنهم اكتشفوا أن النقر على الرابط قد يثبت برامج تجسس متطورة على هاتفه تسمح للمشغل الخارجي بالسيطرة على جهاز الهاتف والكاميرا، ورصد تطبيقات الدردشة، وتتبع تحركاته.

منذ بداية الانتفاضات العربية عام 2011، وسعت أيضا كل دول مجلس التعاون الخليجي التشريعات القائمة، وأصدرت قوانين جديدة مسيئة بهدف مواصلة تقليص حرية التعبير، ومعاقبة خطاب يرونه "إجرامي"، خصوصا عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى أحكام قانون العقوبات الجديدة، سنت حكومات دول مجلس التعاون قوانين وممارسات جديدة قمعية خاصة بمكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والتجمع السلمي، والجنسية، تهدف إلى تقييد التعبير السلمي، ومعاقبة المعارضين والناشطين السياسيين الذين ينتقدون ليس فقط قادتهم ولكن أيضا قادة دول مجلس التعاون الخليجي وسياساتهم. كان لمختلف القوانين الصادرة منذ عام 2011 تأثير سلبي على حرية التعبير. في بعض الحالات تصف القوانين منتقدي الحكومة بـ "الإرهابيين"، أو تمنح السلطات الحق في إسقاط الجنسية عن المتظاهرين والمعارضين السلميين.

ينتهك قمع دول مجلس التعاون الخليجي للمعارضين والنشطاء السياسيين، فقط بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير، الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. تضمن المادة 32 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صدقت عليه كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان، "الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية".

قالت ويتسن: "تعمد دول الخليج إلى تخويف ومراقبة وسجن واسكات الناشطين كجزء من اعتداء شامل على الانتقاد السلمي، لكنها مخطئة كثيرا إن كانت تعتقد أنها تستطيع منع مواطني الخليج من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من الوسائل للضغط من أجل إصلاحات إيجابية".

http://www.mbrsg.ae/getattachment/e9ea2ac8-13dd-4cd7-9104-b8f1f405cab3/Citizen-Engagement-and-Public-Services-in-the-Arab.aspx  تقرير جامعة محمد بن راشد إللي رصد تزايد أعداد مستخدمين مواقع التواصل الإجتماعي بالارقام

Citizen Engagement and Public Services in the Arab World ...

www.mbrsg.ae

Citizens Engagement and Public Service in the Arab World: The Potential of Social Media 3 Overview Around the world, trust in government is at an all-time low.

 

https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#  الموقع التفاعولي اللي هيومان رايتس عملتوا

https://citizenlab.org/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/ مصادر التقرير اللي بتقول إن دول مجلس التعاون اشترت أنظمت تجسس من شركات غربية و إسرائيلية  

التعليقات
press-day.png