رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«المحامين» تقرر ترك دعواها ضد وزير المالية والضرائب بعد التراجع عن تطبيق القيمة المضافة على أعضائها

سامح عاشور
سامح عاشور

قررت نقابة المحامين ترك الدعوى 71 لسنة 71 قضائية التي أقامتها أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب بشأن إلغاء قرار تسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة والمحدد لنظرها جلسة 6 نوفمبر الجارى..

 وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن نقابة المحامين بعدما أقرت الدولة عدم قيامها بإصدار قرار بتسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي تحصّلت النقابة خلالها على خطاب مصلحة الضرائب الذي يفيد ذلك، وقد تضمنت مذكرة بدفاع الدولة في الدعوى نفس الإقرار والمقدمة بجلسة 23 أكتوبر الماضي.

ولذلك قررت النقابة ترك الخصومة في هذه الدعوى مؤقتاً لحين صدور قرار إداري يصلح للمخاصمة القضائية.

و قالت النقابة فى بيان لها إنها تطمئن المحامين بإنه حتى الأن لا يوجد أي التزام على المحامي بأداء أي عمل أو القيام به تحت أي مسمى سواء كان تسجيل أو غير تسجيل بشأن قانون القيمة المضافة.

وتقرر النقابة بجاهزيتها للطعن على أي قرار إداري يصدر في أي وقت لنظره على وجه السرعة أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية

وذلك بالتوازي مع مشاركات النقابة في المفاوضات الجارية لوضع اللائحة الخاصة بهذا القانون والتي لم تنتهي منها بعد.

 

 
 
 
التعليقات
press-day.png