رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد منع مالك عدلي.. فيديو وتقرير لـ هيومان رايتس والعفو يرصد منع مصر لعشرات الحقوقيين والنشطاء من السفر: #متوقفنيش

الممنوعين من السفر
الممنوعين من السفر
الفيديو: تم توقيف العديد قبل السفر لمؤتمرات دولية.. كلهم لديهم أصوات قوية .. والحكومة لا تريدها أن تسمع
المنظمتان تطالبان الحكومة بالتوقف عن حظر ومنع سفر المدافعين عن حقوق الإنسان
جو ستورك: السلطات المصرية تريد قطع الاتصال بين حركة حقوق الإنسان والعالم الخارجي
 
 
 
طالبت منظمتا هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية في تقرير لهما الحكومة المصرية بالتوقف عن حظر ومنع سفر المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.. ونشرت المنظمتان فيديو يرصد الممنوعين من السفر عقب منع المحامي الحقوقي مالك عدلي من السفر صباح يوم الأربعاء وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة موسعة لقمع الأصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد بحسب ما ذكر التقرير .
وقال عدلي في مكالمة هاتفية مع هيومان رايتس ووتش صباح يوم منعه " إن مسؤولي الهجرة في المطار منعوه في وقت مبكر صباح الأربعاء من صعود الطائرة المتجهة إلى فرنسا دون إبداء أي أسباب،في إشارة من المنظمة إلى أن القانون ينصّ على ضرورة إبداء أسباب المنع.
ويبدأ الفيديو باستعراض سريع لأبرز الحقوقيين الممنوعين من السفر مع سؤال اي تهديد يشكله هؤلاء على الحكومة المصرية ثم استعراض لعدد آخر من أسماء  الممنوعين مؤكدا أن «هؤلاء حقوقيون مصريون تم توقيف العديد منهم وهم على وشك السفر لمؤتمرات دولية، كلهم لديهم أصوات قوية، لكن الحكومة لا تريدها أن تسمع» واختتمت المنظمتان الفيديو بـ هاشتاج #متوقفنيش 
واشارت المنظمتين إنه منذ يوليو 2013، منعت السلطات المصرية تعسفيا ما لا يقل عن 12 مدير ومؤسس وموظف في منظمات مصرية غير حكومية من السفر خارج مصر. كما صدرت قرارات بمنع عشرات من أعضاء الأحزاب السياسية والشباب النشطاء والمدونين والصحفيين والأكاديميين من السفر خارج البلاد .
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "تريد السلطات المصرية قطع الاتصال بين حركة حقوق الإنسان المصرية والعالم الخارجي". و ناشد داعمي الحكومة المصرية الدوليين التأكيد على ضرورة السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين بإيصال أصواتهم.
وأوضح التقرير أن سلطات المطار لم تقدّم أسباب منع الأشخاص من الصعود الى طائرات متجهة خارج البلاد، ورفضت تقديم أي وثائق رسمية لحظر السفر، وأضاف أنه في كثير من الحالات التي وثقتها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، استجوب ضباط من "جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية المسافرين في بعض الحالات، وفتشوا أمتعتهم وهواتفهم، واحتجزوا جوازات سفرهم دون مبرر، كما أمر مكتب النيابة العامة بفرض قرارات الحظر على خلفية تحقيقات جنائية، ودون إبلاغ الأفراد بالقضايا المتعلقة بهم أو التهم الموجهة إليهم في حالات أخرى. وفي معظم الحالات لم يُخطر الممنوعون من السفر بموعد انتهاء الحظر، أو إن كان سينتهي.
وأوضح التقرير أنه في 3 حالات معروفة لدى العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، رفضت المحكمة طعون عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين في حظر السفر التعسفي المفروض عليهم فيما يتعلق بتحقيقات جنائية مسيئة في تمويل وتسجيل المنظمات غير الحكومية.
 
 
وذكر التقرير أن السلطات المصرية حظرت السفر مرات عدة في إطار التحقيقات في تمويل المنظمات غير الحكومية وإن هذ الإجراءات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري اللذان يحميان حق المصريين في مغادرة مصر والعودة لها كما أنه إنتهاك صارخ للحق في حرية التنقل و تكوين الجمعيات و خنق في حرية التعبير بحسب ما قال التقرير .
وأشار التقرير أيضاً إلى المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وأن مصر طرف في كليهما، وأن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
و تسمح المعاهدتان للدول بفرض قيود على هذا الحق، على أن تكون هذه القيود محددة بالقانون، وضرورية ومتناسبة، وتهدف لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم .
ويضمن الدستور المصري كذلك الحق في حرية التنقل في المادة 62، التي تنصّ على أن هناك حاجة إلى أمر قضائي معلل لفرض مثل هذه القيود، ورغم ذلك يجب أن يكون الفرض لفترة زمنية محددة فقط .
و قالت نجية بونعيم ، نائبة المدير الإقليمي لقسم شمال أفريقيا المعنيّة بالحملات في العفو الدولية: " تعتمد السلطات المصرية بشكل سافر على حظر السفر التعسفي المفتوح كتكتيك لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وإعاقة عملهم وخنق حقوقهم في حرية التعبير والتنقل. يجب رفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان أو النشطاء السياسيين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، فورا ودون شروط".
و رصد التقرير الإجراءات الصارمة التي اتخاذتها السلطات المصرية ضد المنظمات غير الحكومية الدولية منها والمحلية في عام 2011 منذ أن فتحت التحقيق في تسجيل الجمعيات وتمويلها وانتهت تلك التحقيقات في يونيو 2013 بالحكم 43 موظفاَ مصرياً و أجنبياً بالسجن لمدد تتراواح ما بين سنة و خمس سنوات .
وأمرت المحكمة عقب تلك الأحكام بغلق المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس والمركز الدولي للصحفيين ومؤسسة كونراد أديناور.
ولفت التقرير إلى استهداف منظمات حقوق الإنسان المحلية كجزء من "القضية 173" بشكل متزايد منذ أواخر 2014. وأوضح أن المتضررين من حظر السفر بـ "القضية 173" هم: جمال عيد، مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" وحسام بهجت، مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ومحمد زارع، مدير مكتب القاهرة في "مؤسسة القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" وهدى عبد الوهاب، المديرة التنفيذية لـ "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة"، ومزن حسن، المديرة التنفيذية لـ "نظرة للدراسات النسوية"، وناصر أمين، مؤسس "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة"، ورضا الدنبوقي المدير التنفيذي لـ "مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية" وإسراء عبد الفتاح، مديرة "المعهد المصري الديمقراطي"، وحسام الدين علي وأحمد غنيم وباسم سمير، من "المعهد المصري الديمقراطي".
 
كما حظرت السلطات محمد لطفي، المدير التنفيذي لـ "اللجنة المصرية للحقوق والحريات"، من مغادرة البلاد أيضا. من غير الواضح ما إذا كان هذا الحظر يرتبط بـ "القضية 173" أو بتحقيق جنائي آخر. مشيرة إلى منع لطفي من ركوب طائرة متجهة إلى ألمانيا في يونيو 2015، حيث كان من المقرر أن يتحدث في البرلمان عن تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر. 
 
 
التعليقات
press-day.png