رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

مصطفى بكري لـ«البداية»: ليس هناك اتفاقية حول «تيران وصنافير» من الأساس.. وحكم مصرية الجزر ليس نهائيا

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال النائب مصطفي بكري، إن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ استشكال الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أمر طبيعي لأنه لا يمكن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان هناك أمور جديدة ظهرت بالقضية، وأن الحكم ليس نهائي وينتظر الفصل فيه من المحكمة الإدارية العليا.

وأكد بكري في تصريحات هاتفية لـ«البداية»: أن قرار الحكومة المصرية بإعادة الجزيزتين يستند إلى وثائق ودلائل ومستندات قدمتها الحكومة المصرية السعودية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وأضاف بكري أنه عندما تتعرض المحكمة الإدارية العليا للقضية بالقطع ستتعرض له باعتباره عملاً من أعمال السيادة.

وعن سؤاله عن دور مجلس النواب بالاتفاقية، أوضح بكرى أن «هذا الأمر يعود للمجلس وفقاً المادة 151 من الدستور وتساءل: هل هذه المحكمة مختصة لنظر القضية أم لا؟».

وضرب مثال على دور مجلس النواب بالاتفاقية: رئيس الجمهورية إذا قرر دعوة النواب وذهب أحد الناس ورفع قضية ببطلان دعوة النواب هل معنى هذا ألا ينعقد المجلس؟، هناك أمور سيادية نص عليها الدستور، ومن ثم علينا أن ننتظر لنرى الأيام القادمة ما سيحدث والاستمرار في تنفيذ الحكم لا يعنى بطلان الاتفاقية.

وأجب بكري بعدما سألته البداية هل لمجلس النواب أن يبدي رأيه في الاتفاقية بعد صدور حكم نهائي بالقضية؟ أجاب: هل هناك اتفاقية من الأساس وافق عليها مجلس النواب بخصوص الجزر كما ينص الدستور؟، الإجابة لا مفيش اتفاقية، هذا قرار لم يتم تناوله بمجلس النواب وفقاً للدستور المصري.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، بجلسة أمس الثلاثاء، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، التي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، كما حكمت بالاستمرار في تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت، في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطللان الاتفاقية. واستكملت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، وقررت التأجيل لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

التعليقات
press-day.png