رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

في ذكرى مظاهرة الشورى.. «الدفاع عن الحريات» تطالب بالإفراج عن علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن وعبدالرحمن طارق ووقف سياسات الاستبداد

مظاهرة الشوري - أرشيفية
مظاهرة الشوري - أرشيفية
الجبهة تطالب بإسقاط التهم عن المحكوم عليهم غيابياً بالقضية.. وتؤكد: التنكيل بمتظاهري الشورى أولى رسائل القمع بعد قانون التظاهر 
 
البيان: القضية عنوان مرحلة جديدة من القمع والاستبداد والاتجاه لتأميم المجال العام والتنكيل بالمعارضين
 
 
طالبت جبهة الدفاع عن الحريات بالافراج عن كل من علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن وعبدالرحمن طارق ووقف سياسات الاستبداد. وقالت الجبهة في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لمظاهرة الشورى، إن التنكيل بمتظاهري الشورى والذين وصفتهم بباكورة ضحايا تطبيق قانون التظاهر غير العادل والمطعون في دستوريته كانت أولى رسائل السلطة – الحالية – ببداية مرحلة من القمع والاستبداد والاتجاه لتأميم المجال العام والتنكيل بالمعارضين؛ الأمر الذي صار أكثر وضوحاً خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشارت الجبهة إلى أنه منذ القبض على متظاهري الشورى أضحت التجمعات غير المؤيدة للسلطة بشكل عام هدفاً للأجهزة الأمنية دون تمييز، وأصبح المعارضين فرسية لترسانة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانوني التظاهر والتجمهر. كما سعت السلطة لتمرير قوانين وتشريعات تؤمم المجال العام كقانون الجمعيات الأهلية المطروح حالياً الذي يمثل شهادة وفاة للعمل الأهلي والحقوقي في مصر.
 
وإلى نص بيان الجبهة : 
تطالب جبهة الدفاع عن الحريات بالإفراج عن النشطاء: علاء عبد الفتاح، عبد الرحمن طارق؛ المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي يوم 26 نوفمبر 2013 ضد إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور المصري والمعروفة إعلاميا بـ "مظاهرة الشورى". كما تطالب بالإفراج عن المواطن: أحمد عبد الرحمن، الذي حاول الدفاع عن عددٍ من المتظاهرات اللاتي تعرضن للتعدي من قبل قوات الأمن اثناء مروره بحيط المظاهرة التي لم يشارك فيها بالأساس. وأيضاً بإسقاط التهم الموجهة لكلاً من: احمد حسام الدين محمد عبد العزيز، وائل محمود محمد متولي حسام احمد شوقي حامد قلادة؛ والمحكوم عليهم غيابياً بالسجن لمدة 15 عام في ذات القضية.
وإذ تؤكد جبهة الدفاع عن الحريات أن متظاهري الشورى كانوا باكورة ضحايا تطبيق قانون التظاهر غير العادل والمطعون في دستوريته؛ فبرغم تمرير القانون وسط اعتراضات ورفض سياسي وحقوقي وتحذيرات من استغلاله للتنكيل بالمعارضة وانتهاك حق التظاهر السلمي، إلا أن السلطة أصرت على تمريره وقست في تطبيقه. وعلى الرغم من سلمية المظاهرة المناهضة لإقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2014 التي كان من بين ضحاياها عمال الترسانة البحرية مؤخراً؛ إلا أنه تم التنكيل بالنشطاء أمام أعضاء لجنة الخمسين، وفض المظاهرة بالقوة، وإلقاء القبض على مواطنين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي. الأمر الذي يعكس النية الحقيقية للسلطة التي لم تستخدم فقط قانون التظاهر ضد المتظاهرين، بل أيضاً استعانت بقوانين أخرى من بين ترسانة التشريعات المُقيدة للحقوق والحريات كقانون التجمهر، لكي تُمعن في التنكيل بالنشطاء وترهب المعارضين. 
إن جبهة الدفاع عن الحريات ترى في التنكيل بمتظاهري الشورى أولى رسائل السلطة – الحالية – ببداية مرحلة من القمع والاستبداد والاتجاه لتأميم المجال العام والتنكيل بالمعارضين؛ الأمر الذي صار أكثر وضوحاً خلال السنوات القليلة الماضية. فأضحت التجمعات غير المؤيدة للسلطة بشكل عام هدفاً للأجهزة الأمنية دون تمييز، وأصبح المعارضين فرسية لترسانة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانوني التظاهر والتجمهر. كما سعت السلطة لتمرير قوانين وتشريعات تؤمم المجال العام كقانون الجمعيات الأهلية المطروح حالياً الذي يمثل شهادة وفاة للعمل الأهلي والحقوقي في مصر. 
وقد شهدت الاتهامات الموجهة لمتظاهري الشورى تجاوزات وأخطاء جسيمة في تطبيق القانون؛ فرغم ظهور المشاركين في مظاهرة الشورى في شكل سلمي أمام الجميع إلا انه تم اتهام المتظاهرين بالتجمهر على نحو يجعل السلم العام في خطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتعدي على قوات الأمن والتظاهر بدون ترخيص. الأمر الذي يوضح الإصرار على التنكيل بالمعارضة السياسية لا تطبيق القانون او تنظيم الحقوق والحريات كما تدعي السلطة. 
إن جبهة الدفاع عن الحريات تشدد على ضرورة وقف السلطة لجهودها الرامية لعرقلة مصير التحول الديمقراطي في مصر بتكبيل الحريات وخنق المجال العام والتربص بالمعارضين والتنكيل بالمدافعين \ ت عن حقوق الإنسان. كما تؤكد على حتمية التخلي عن السياسات الأمنية والاستبدادية حفاظاً على الوطن والمجتمع وانهاءً لحالة الاستقطاب السياسي غير المسبوق الذي بات يشكل التحدي الأكبر في بناء معادلة ديمقراطية في مصر. 
 
التعليقات
press-day.png