رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

السادات يطالب «النواب» بالاستفسار عن دستورية عرض اتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات
 
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب لرئيس مجلس النواب للتقدم بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها في دستورية عدم عرض الحكومة لإتفاقية قرض صندوق النقد علي البرلمان وذلك بالإستناد لنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979.
وتنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 على «يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية».
وقال السادات، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة تعاقدت مع صندوق النقد بخلاف المادة 127 من الدستور التي تنص علي أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقتراض أو الحصول علي تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج بالموازنة العامة المُعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مُقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وطالب السادات بسرعة تقديم طلب تفسير لهذا الخلاف من المحكمة الدستورية لحسم تضارب الاراء حول دستورية عرض الاتفاقية علي مجلس النواب.
 
التعليقات
press-day.png