رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

ننشر نص المادة 10 من قانون التظاهر التي صدر حكم بعدم دستوريتها: لوزير الداخلية الحق في منع التظاهرة قبل ميعادها بـ24 ساعة

فض مظاهرة - أرشيفية
فض مظاهرة - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة صباح اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ضمن دعاوى أخرى مماثلة لعدم دستورية 4 مواد بينها المادة 10 في القانون.

وتنص المادة 10 على «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل».

وكان خالد علي والعوضي قد طعنا على المادتين 8 و10 من القانون فيما تصدر المحكمة حكمها في طعن آخر على المادتين 7 و19 اليوم.

 

التعليقات
press-day.png