رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد الحكم بعدم دستوريتها.. الحكومة تعلن تعديل المادة 10 بقانون التظاهر

رئيس الحكومة
رئيس الحكومة

أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، تعديل المادة 10 من قانون التظاهر الذي تم إقراره في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور. 

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

 

التعليقات
press-day.png