رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الجارحي يكشف خطة «المالية» للعام المالي المقبل: رفع النمو لـ5% وتخفيض الدين العام وخفض معدلات البطالة لـ11%

وزير المالية
وزير المالية

كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 2017/2018، أولها العمل علي رفع معدلات النمو الاقتصادي لـ 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11% وزيادة دخول المواطنين.

وكشف عن عرض وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة قبل إصداره علي عدد من أعضاء مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس، لافتا إلى أن الأعضاء ابدوا عددا من الملاحظات المهمة التي تم اخذها في الاعتبار وتعديل المنشور وفق لها مثل ربط برامج الانفاق العام بمؤشرات  تعكس مدي التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة وهو الامر الذي طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند اعداد موازناتها للعام المالي المقبل.

وقال ان منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي اصدره مؤخرا  تضمن عددا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الانتاجية خاصة انشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات بالاضافة الي اجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للاعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبري ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية.

واضاف ان الهدف الثاني للسياسة المالية يركز علي تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية علي المدي المتوسط من خلال العمل علي خفض معدلات عجز الموازنة العامة الي 9.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي وايضا خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي لنحو 94% علي ان تصل الي ما يتراوح بين 80 و85% علي المدي المتوسط.

واوضح انه لتحقيق الهدف الثاني فان السياسة المالية ستواصل برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة فمثلا علي جانب الايرادات العامة سنعمل علي استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون انهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقه بين الممول ومصلحة الضرائب والعمل علي رفع كفاءة اداء الادارة الضريبية واجراء اصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني الي جانب تنفيذ حزمة من الاجراءات لتعزيز الايرادات غير الضريبية ، لافتا الي انه علي جانب الانفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الانفاق العام وإعادة ترتيب اولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الافضل استهدافا للفئات الاولي بالرعاية ورفع كفاءة نظم ادارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الانفاق.

وقال ان الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الانفاق العام علي التنمية البشرية خاصة قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل خاصة في قطاعات الاسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات بالاضافة الي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الاقل دخلا والاولي بالرعاية.

 

التعليقات
press-day.png