رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

رغم الإعلان على موافقة الحكومة عليه.. نواب ونقابيون في انتظار «تفاصيل» قانون العمل الجديد: هل إخفاؤه متعمد

فاطمة رمضان: إخفاء القانون «متعمد».. وهذه الطريقة في تمريره لن تفيد سوى رجال الأعمال
 
جبالي المراغي: القانون لم يصل للبرلمان بعد ولجنة القوى العاملة لم تنظم حوله أي مناقشات
 
 
منذ أن وافقت الحكومة على مشروع قانون العمل، ولم يفصح أي من المعنيين بمناقشة القانون، أي تفاصيل توضحه وتشير إلى كيفية تعاطيه مع العديد من القضايا وأهمها الاحتجاجات والمفاوضات الجماعية ونظام العمل بالقطاع الخاص، والتأمينات والأجور، كما لم يتم إرساله للبرلمان حتى الآن، ولا توجد سوى ملامح تم نشرها عن القانون في 29 نوفمبر الماضي على لسان وزير القوى العاملة محمد سعفان.
 
قالت النقابية فاطمة رمضان، عضو حملة نحو قانون عادل للعمل، إن فكرة إخفاء القانون مازالت قائمة ومستمرة ومتعمده، وتؤكد: "نعم هناك ملامح يتم ترديدها بوسائل الإعلام عن القانون ولكنها تفيد بعدم التطرق للقضايا التي يتم إهمالها في كل مرة يتم إعداد مشروع لقانون العمل والتي منها قضية شركات توريد العمالة والمفاوضات الجماعية".
 
وأضافت فاطمة، "القانون يمثل ثلثين عمال مصر، إزاي ميكونش معروض للنقاش على المستوى العام، مش بس على مستوى النقابات العمالية؟، للأسف كل ده ملوش علاقة بمصالح العمال، رجال الأعمال هما إللي هيستفيدوا من فكرة تمرير القانون بالطريقة دي".
 
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل مازال في مجلس الدولة، وأن كافة النقاشات التي تدور حول القانون باللجنة، خارج إطار مشروع الحكومة، مؤكداً على أن اللجنة ستسعى لإجراء النقاش المجتمعي حول المشروع قبل تمريره، بما يكفل حقوق طرفي علاقة العمل حتى لا يُضَار أحدهم من القانون.
 
وفي سياق متصل قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل لم يتم ارساله لمجلس النواب حتى هذه اللحظة، وأن اللجنة لم تنظم أية نقاشات عن القانون لعدم وصوله على طاولة اللجنة..
كما أوضح المراغي في تصريحات للبداية، إن لجنة القوى العاملة ستنظم لجان استماع لمناقشة مشروع القانون فور وروده لمجلس النواب، وستتم دعوة كافة الكيانات الممثلة للعمال لإجراء النقاش المجتمعي على المشروع قبل الانتهاء منه وتمريره للتصويت عليه بجلسات المجلس العامة.
 
وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد أعلن في 29 نوفمبر الماضي، عن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من وزارة القوي العاملة، وأنه سيتم إرسال المسودة النهائية لمجلس الدولة لمراجعتها ومن ثم لمجلس النواب.
 ويُذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، ذكر في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الحكومة من مشروع القانون، إنه يهدف في الأساس لحماية العامل المصري، مشيرا إلى أنه ضَمَن إضافة إجازات للمرأة العاملة نظرا لطبيعتها الحياتية، و يفتح مجالات إضافية للاستثمار لا سيما أنه كانت هناك قيود على صاحب العمل تقلل من فرص الاستثمار، وأن نسبة المعاقين لهم نسبة تتمثل في 5%، فضلاً عن الالتزام بها من قبل أصحاب الأعمال بتنفيذها فعلياً.
 
التعليقات
press-day.png