رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

أنور السادات: مشروع قانون الهيئات القضائية إفتعال أزمة.. ولا يوجد مبرر لطرحه من الأصل

السادات
السادات

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "إن مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية والذي يتعلق بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يدخلنا في متاهة، وخلاف، ولغط، نحن في غنى عنه، حيث لا توجد مبررات موضوعية لطرح مشروع القانون خاصة وأنه لا يوجد خلاف بشأن الطريقة المتبعة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية".

وأوضح السادات في بيان صحفي، أنه إذا كان الدستور وفقا للعديد من مواده يكفل للبرلمان حق التشريع لكافة مؤسسات الدولة. فالسلطة القضائية أيضا سلطة مستقلة، كما أن كل هيئة قضائية تختص بالنظر في شئونها وخاصة فيما يتعلق بترشيحات رؤسائها، فالقضاء تحكمه تقاليد، ومبادئ، وأعراف ثابتة مستقرة، تعتبر من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها.

وطالب السادات، بضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم إفتعال أزمات، مشيرا إلى أن "القضاء مؤسسة عريقة أدرى بشئونها، ولها قنوات شرعية تتمثل فى مجلس القضاء الأعلى، ومجالس الهيئات القضائية، وعلينا الإلتفات إلى ما هو أهم من إصلاحات لمنظومة العدالة، والتي تشمل سرعة إنجاز القضايا من خلال أبنية المحاكم والأجهزة المعاونة من ( الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والشهر العقارى والمحضرين والإداريين وتنفيذ الأحكام وغيرها من مكونات منظومة العدالة )  إلى جانب تعديل القوانين الهامة كالإجراءات الجنائية وكل ما يحقق العدالة الناجزة" .

 

 

التعليقات
press-day.png