رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«البداية» ترصد ردود أفعال دفاع «تيران وصنافير» بعد إحالة الاتفاقية لـ«النواب»: جريمة مكتملة لن نسكت عنها.. وسنطعن السبت

علي أيوب / زياد العليمي / معصوم مرزوق
علي أيوب / زياد العليمي / معصوم مرزوق

 

رصدت «البداية»، ردود أفعال أعضاء بهيئة الدفاع في قضية بطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها وإحالتها لمجلس النواب للنظر والبت فيها، على الرغم من وجود حكم قضائي ببطلان الاتفاقية من الأساس.

وقال المحامي علي أيوب، مدير مركز ابن أيوب للدفاع، إنه سيطعن علي قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بـ"تيران و صنافير" إلى البرلمان لاتخاذ قرار نهائي فيها، أمام محكمة القضاء الإداري يوم السبت المقبل.

وعلق أيوب علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لن أقف مكتوفي الأيدي أمام قرار الحكومة بإحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان".

وقال المحامي طارق نجيدة، عضو هيئىة الدفاع عن "تيران وصنافير"، أن عرض الاتفاقية مرة أخرى على مجلس الوزراء رغم صدور حكم نافذ ببطلانها وحظر أى تصرف يمس سيادة مصر على تيران وصنافير وملكيتها لهما هو إجراء منعدم وإحالته للبرلمان عمل منعدم أيضا.

وأضاف نجيدة لـ"البداية"، أن العرض على البرلمان غير جائز وباطل وهي محاولة لخلق أزمة دستورية بين السلطات للإيحاء باختصاص المحكمة الدستورية.

وأوضح نجيدة أن مناقشة البرلمان لاتفاقية معروضة عليه من مجلس الوزراء هى مناقشة لمشروع محال إلى البرلمان من غير جهة اختصاص لأن رئيس الجمهورية وحدة المختص بذلك.

بفرض موافقة البرلمان على الاتفاقية، أشار نجيدة إلى أن ذلك سيكون بمثابة الإجراء المنعدم دستوريا وفي حالة تصديق الرئيس فسيكون الجميع قد انتهكوا أحكام القضاء  فضلا عن عدم دستورية كل الاجراءات.

وعلق السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الديمقراطي، علي القرار، موضحا أن المادة 77 من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام لكل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي للمساس باستقلال مصر أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

 

وقال مرزوق علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قرار الحكومة يؤكد انتفاء احتمال الخطأ أو سوء التقدير، مشيرا لتوفر الركن المعنوي مما يؤكد ثبات الجريمة، ولكن لن يكفي القانون وحده.

وأكمل السفير: "لقد ضربونا في المظاهرات واعتقلوا الشباب الذي خرج سلمياً يدافع عن تراب بلاده، لجانا للقانون ومجلس الدولة وتحملنا سخافات اعلام العار، وبعد ان أنصفنا القضاء ، يتم الان ازدراء القضاء، الكلمة الان للشعب".

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وأحالتها لمجلس النواب.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، عقب انتهاء اجتماعه، إن ذلك يأتي طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

 
 
 
 

 

التعليقات
press-day.png