رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

جنينة عن حظر نشر أخبار القضاة: تعميم القرار على غير أبناء المهنة تجاوز للدستور.. وتم نشره بعد تداول أخبار عن رواتب بعضهم

هشام جنينة
هشام جنينة

 

قال المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن تعميم قرار المجلس الأعلى للقضاء، بحظر نشر أي أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة، على كافة المواقع الالكترونية "مواقع التواصل الاجتماعي"، تجاوز للدستور، والقانون، وتعدي على حرية الغير منتمين لمهنة القضاء، وأن هناك أربع جهات ملتزمين بتنفيذ القرار، وهم النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العادي.
 
وأضاف جنينة في تصريحات لـ«البداية»، "أعتقد أن المجلس إتخذ القرار بعد أن تداولت عدد من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن رواتب القضاة، والامتيازات المالية الخاصة ببعضهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يضع السلطة والحكومة في حرج أمام الشعب، لأنه في ظل حالة الاحتقان التي يعانى منها الشارع المصري، والظروف الاقتصادية الصعبة، لا يجوز تناول مثل هذه الأخبار".
 
وأشار جنينة إلى أن"هناك قضاة يقدمون النقد البناء لأوضاع لها علاقة بقضايا راهنة، ووطنية، ويبدون آرائهم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، سواء على قوانين تصدر، أو تتم مناقشتها، وأتمنى أن لا تصنف الدولة  كل المختلفين معها على أنه "عدو"، لأن الرأي الواحد يسقط الدول.
 
وأكد جنينة، على أنه لا يجوز أن تقيد حرية الآخرين من غير أبناء المهنة، والمفترض أن يلزم القرار الجهات الأربعة الذي تم ذكرهم، ولا يكون الحظر مطلق، فكيف يكون هناك حظر على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، والتي هي عين المواطن بكافة المؤسسات، لا يجوز على الإطلاق إلغاء دور الإعلام في مناقشة القضايا الهامة التي تخص المجتمع إن كان القضاء أو القضاء طرفاً فيها.
 
 وكان مجلس الأعلى للقضاء قد قرر في جلسته المنعقدة، يوم الاثنين الماضي، حظر نشر أي أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية "مواقع التواصل الاجتماعي"، أياً كانت طبيعتها أو القائمين عليها.
ولم يحدد القرار سريان الحظر على القضاة وأعضاء النيابة فقط أم بشكل عام.
 
التعليقات
press-day.png