رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

صورة.. ناشطان يرفعان لافتات «تيران وصنافير مصرية» و«الحرية لمعتقلي الأرض» بعد رفض طلب بالتظاهر بالبحيرة

تصوير: محمد عيسوي
تصوير: محمد عيسوي

 

رفع عصر اليوم الأربعاء، كلا من الناشطين "محمد فوزي وخالد شرف الدين"، لافتات "تيران وصنافير مصريه"، "الحرية لمعتقلي الأرض"، بمدخل مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعد رفض تنظيم وقفة احتجاجية بالمحافظة اليوم.

وقال فوزي: "كنا نازلين تحت أي ظرف، لكن اضطرينا نرضخ لرأي المجموعة المنظمة للوقفة بتقديم إخطار لمأمور مركز شرطة المحمودية".

وأوضح "محمد عيسوي" أحد الرافضين للاتفاقية، أن التظاهر السلمي حق أصيل يمنحه الدستور للمواطنين، انتزعته لنا ثورة يناير ودفع ثمنه شهداؤنا.

وتقدم عدد من مواطني البحيرة وعلى رأسهم محمد النجيلي أمين حزب التحالف الشعبي بالمحمودية وجمال الدين خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة محامين شمال البحيرة وإبراهيم الشاذلي المحامى، والناشط محمد فوزي، بطلب تنظيم وقفة احتجاجاً على عدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلا أن مأمور مركز شرطة المحمودية أخبرهم برفض مديرية أمن البحيرة تنظيم الوقفة الاحتجاجية.

وأصدر المنظمون مساء أمس بياناً بشأن رفض مديرية أمن البحيرة تنظيم الوقفة الاحتجاجية، أنهم بصدد إعلان الجهات الأمنية عن طريق إنذار على يد محضر، وتأجيل الوقفة الاحتجاجية الى أول الاسبوع القادم، بعد تعنت الجهات الأمنية ورفضها الاخطار، وعدم افادت المنظمين بأي مستند رسمي يفيد بالرفض أو الموافقة أو استلام الإخطار، حرصا على سلامة الحاضرين وعدم تعريضهم للمواجهة مع قوات الأمن.

من جانبه قال خالد شرف: أنه قرر الوقوف ورفع اللافتة دون أن يحسب ما سوف يترتب على ذلك، مشيراً إلى أن الإخطار الذي تم تسليمه لمركز الشرطة يكفي لتنظيم الوقفة ولكن الأمن تعنت كما رفض عدم إفادة المنظمين بأى مستند رسمي يفيد بالرفض أو الموافقة أو استلام الإخطار.

 

ووفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، فأنه لا يجوز لوزير الداخلية أن يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، إلا  فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل.

التعليقات
press-day.png