رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الحريري عن إقرار الحكومة لاتفاقية صندوق النقد وإرسالها للبرلمان بعد استلام أولى دفعاته بشهور: غير دستوري

الحريري
الحريري

قال المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب، إن إقرار الحكومة لاتفاقية صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، أمر غير دستوري لأن الحكومة تَسَلَّمت الدفعة الأولى من القرض دون أن ترسلها للنواب من الأساس، وأنه كان يجب أن ترسل الحكومة الاتفاقية للبرلمان لمناقشة الاتفاقية كما تنص المادة 127 من الدستور.

وأكد الحريري في تصريح لـ«البداية»، أن ما ذكره متحدث الحكومة في تصريحات صحفية عن موافقة البرلمان على الاتفاقية غير صحيح، لأنها كانت ضمن برنامج الحكومة الذي وافق عليه المجلس، ولم يوافق على الاقتراض، وحتى لو كانت الموافقة تضمنت القرض، فهي موافقة مبدئية على البرنامج ككل، ولا تعني الموافقة على القرض، لأنه لا يجوز الاقتراض أو الحصول على تمويل إلا بعد موافقة البرلمان أولاً وفقاً للدستور.

وتنص المادة 127 من الدستور على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وتَسَلَّم البنك المركزي المصري 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في 12 نوفمبر الماضي، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وذكر صندوق النقد في بيان له إن موافقته جاءت لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.

وأقر مجلس الوزراء، اتفاقية صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار أمس الأربعاء، وأرسلها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب.

 

التعليقات
press-day.png