رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

صور| مالك عدلي ينشر وثائق جديدة حول مصرية تيران وصنافير: قرار جمهوري بالموافقة على تمويل أوروبي لتطوير الجزر عام 90

تيران وصنافير
تيران وصنافير
الاتفاق ينص على تطوير محمية رأس محمد كمرحلة أولى من المشروع وجزيرتي تيران وصنافير في المرحلة الثالثة بتكلفة 750 ألف يورو
 
 
واصل المحامي مالك عدلي عضو فريق الدفاع عن الأرض، لليوم الرابع على التوالي، نشر الوثائق التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وذلك تنفيذا لوعده بنشر وثيقة جديدة يوميا وحتى موعد جلسة النطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية يوم 16 يناير المقبل.
ونشر عدلي "ديباجة قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1990 المنشور في الجريدة الرسمية في 9 مايو 1991 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد"، والتي تشمل الجزر. قائلا: "هذا بعد القرار الصادر سنة 90 والذي يدعى فيه بأن مبارك تخلى بيه عن تيران وصنافير".
وأوضح عدلي شارحا: "طب وإيه علاقة رأس محمد بتيران وصنافير "، مستشهدا بالورقة الثانية من ضمن الديباجة والتى توضح في السطر الثامن (وخلال المرحلة الثانية للتطوير حيث تمتد إدارة محمية رأس محمد لكي تشمل جزيرتي تيران وصنافير وفي هذه الحالة سوف يرأس مدير المنطقة عدد 2 مديرين محميات أحدهما لمحمية رأس محمد والآخر للجزيرتين).
وأشار عدلي للورقة الثالثة إلى إنه تم تحديد تمويل المشروع للمرحلة الأولي بـ 750 ألف وحدة نقد أوروبية (بما يعادل اليورو حاليا) وذلك من اجل تهيئة المكان وإنشاء دورات مياه ورصف طرق والحفاظ على أشكال الحياة النادرة هناك.
وكشف عدلي إنه في الصورة الرابعة، تقر الحكومة بإن جهاز شؤون البيئة هو السلطة المصرية المسؤولة عن المحمية والتي لديها كل الحقوق القانونية والإدارية لإدارتها وتنظيمها.
أما الورقة أو الصورة الخامسة، أوضح عدلي أنها تتضمن ملحق الاتفاقية وهو عبارة عن دراسة تفصيلية لوضع خطة لإدارة محمية رأس محمد (الوطنية) التي هي المرحلة الأولى ويليها المرحلة الثانية تيران وصنافير كمحميات وطنية أيضا، مشيرا إلى أن تلك الدراسة تتضمن خطة تنمية وتطوير والحفاظ على المحمية.
وأكمل عدلي: "الصورة السادسة رسم كروكي للخريطة المرفقة بالمشروع، آه والله بنرسمها كروكي وباليد في غير أماكنها كمان ما هم بتوعنا بقي ومحدش ليه حاجة عندنا، هتلاقي مستطيل حوالين محمية رأس محمد وتيران وصنافير باعتبارهم كامل مراحل المشروع، مين بقي اللي قدم الدعم الفني للدراسة التي جزء لا يتجزأ من المشروع، مشيرا إلى الصورة الثامنة: "هتلاقي رئيس جهاز شؤون البيئة واللواء محافظ جنوب سيناء والعميد رئيس محمية رأس محمد وأحد ضباط حرس الحدود ولفيف من الأساتذة المتخصصين".
وأشار عدلي إلى الفائدة الاقتصادية لتلك الجزر: "أنه من أجل المرحلة الأولى تم تمويلنا من الاتحاد الأوروبي بـ 750 ألف يورو أي ما يعادل حاليا 15 مليون جنية، لبناء دورات مياه وشماسي وتعيين حرس ليها ومكان انتظار سيارات ورصف الطرق من أجل تنمية السياحة في المنطقة مشيرا إلى الصورة رقم 7 وذلك بسبب أنها محميات طبيعية نادرة والعالم كله مهتم بيها وهذا أيضا مدون في المذكرة، مشيرا إلى إنه إذا تم الاستمرار في المرحلة الثانية التي تشمل الجزيرتين كنا سيتم تمويلنا بـ 30 مليون جنيه فقط لتهيئتهم للسياحة... فماذا عن استثمارهم ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التعليقات
press-day.png