رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الصحافة في المحاكم اليوم: قلاش والبلشي وعبد الرحيم أمام الاستئناف.. ورئيس تحرير المصريون وإيمان يحيى أمام الجنايات

قلاش والبلشي وعبد الرحيم
قلاش والبلشي وعبد الرحيم

تستكمل محكمة مستأنف جنح قصر النيل ، اليوم، السبت 14 يناير، ثاني جلسات استئناف محاكمة قيادات نقابة الصحفيين والتى تضم نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وأعضاء المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، على حكم حبسهم سنتان في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة في الجلسة لمرافعة النيابة .

ويذكر أن طلبات الدفاع جاءت في طلب سامح عاشور بضم دفتر أحوال الأمن الوطنى فرع القاهرة ومديرية أمن القاهرة عن قسم قصر النيل من 18  أبريل 2016 حتى أول مايو من نفس العام، واستدعاء شاهدي الإثبات عمرو بدر ومحمود السقا ، وإلزام النيابة العامة بتقديم بيان بما تم في قضيتهم حتى الآن.

وكان أعضاء هيئة الدفاع عن يحيى قلاش نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم قد وصفوا طلب النيابة بتأجيل أولى جلسات استئناف الحكم على حبس الثلاثة لإعداد مرافعتها بـ«المناورة»، مؤكدين أن النيابة تحاول وضع الثلاثة تحت ضغط المحاكمة لأطول فترة ممكنة.

وشهدت المحكمة الجلسة السابقة، توافد أعداد من المتضامنين مع قيادات مجلس النقابة، بالإضافة إلى حضور أعضاء هيئة الدفاع، طارق نجيدة وأحمد البلشي وعبدالستار البلشي وطارق خاطر وسامح عاشور وعبدالله خليل وآخرين ،كما حضر عددا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للتضامن أيضا، بالإضافة إلى 3 من أعضاء المجلس، أسامة داود وحنان فكري ومحمود كامل.

واتهمت المحكمة، قيادات النقابة الثلاثة، بإيواء مطلوبين، بعد اعتصام الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا داخل النقابة في الأول من مايو الماضي، على خلفية صدور أمر ضبط وإحضار لهما في قضية «تيران وصنافير».

واقتحمت قوات الأمن في 1 مايو الماضي، مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، وألقت القبض على الزميلين المعتصمين بمقر النقابة، ووجهت بعد ذلك اتهامات للنقيب ووكيل المجلس والسكرتير العام تهمة إيواء مطلوبين.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت في نوفمبر الماضي بحبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ في القضية.

وبالتزامن، تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الزميل جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، و الزميلة إيمان يحيى، الصحفية بالجريدة، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال.

وكان المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل عباس، قرر إحالة الزملاء إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، يناير الماضي، على ذمة القضية رقم 20706 لسنة 2015، بعد بلاغ ضدهم من "الزند" تم فيه توجيه اتهامات لهم، بالسب، والقذف، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية تحقيق نشرته الجريدة بـ"المستندات"حول قضية اتهم فيها ببيع أرض تابعة لنادي القضاة بمدينة بورسعيد، خلال توليه رئاسة النادي، لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.

وأوضحت "المصريون" في وقت سابق أن ما نشر كان تحقيقًا صحفيًا "موثقًا بالمستندات"، وليس أخبارًا كما ورد في قرار قاضي التحقيق، عن إهدار المال العام في عملية بيع أرض نادي القضاة في بورسعيد بثمن بخس، خلال تولي الزند رئاسته.

وقالت الجريدة، عقب إحالة القضية للمحاكمة العاجلة في يناير، إن القضية تم التحقيق فيها من قبل رئيس نيابة الاستئناف منذ ما يقرب من عام، حيث استمع إلى الزملاء بجلسات تحقيق مطولة، وتم تسليمه كل مستندات القضية، ثم بعد تولي الزند منصب وزير العدل، تم سحب الملف منه، وتقرر إسناد القضية إلى قاضي تحقيق، عقد جلسة تحقيق لم تتجاوز نصف الساعة مع الزملاء، ثم قرر إحالتهم إلى محاكمة عاجلة.

التعليقات
press-day.png