رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

نص رسالة طارق العوضي لـ علي عبد العال: الحبس والعزل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم «تيران وصنافير»

عبد العال والعوضي
عبد العال والعوضي
العوضي: الأوطان لا تبنى بالثقة .. واحترام الأحكام القضائية الضمانة الوحيدة لمشروعية أي سلطة
التاريخ سيتوقف أمام تلك المرحلة بالغة الحساسية .. وحكم «تيران وصنافير» ملزم للبرلمان وكافة أجهزة الدولة
 
وجه المحامي طارق العوضي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، رسالة مفتوحة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، قال فيها إن الحبس والعزل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم «تيران وصنافير»، وإن الأوطان لا تدار بالثقة.
 
وطالب العوضي بتنفي حكم المحكمة الغدارية العليا، مشيرًا إلى أن الحكم بات ونهائي، ولا يجب الالتفاف عليه.
 
وإلى نص رسالة العوضي:
 
رسالة مفتوحة إلى الدكتور علي عبد العال (استاذ القانون الدستورى )
الأوطان لا تدار بالثقة
أصابتنى والمشتغلين بالقانون فى مصر صدمة عنيفة من تصريحات وردت على لسان الدكتور على عبدالعال استاذ القانون الدستورى قبل كونه رئيسا لمجلس النواب .. وذلك حول موقف البرلمان من حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير وهو ما دعاني إلى مراسلته بوصف استاذا للقانون لا رئسيا لمجلس تشريعي يعلم القاصي والدانى رأي الشارع في اداءه على كافة الاصعدة ..
ولاستاذ القانون الدستورى أقول:.
- لعلك تعلم يا سيدى أن الأوطان لا تدار بالعواطف ولا بالثقة وانما تدار بعلوم السياسة التى اثق أنك تبحرت فيها بحكم كونك استاذ للقانون الدستوري.
- إن احترام حجية الاحكام القضائية النهائية الباتة واجبة النفاذ هو الضمانة الوحيدة لمشروعية اى سلطة في أى بلد.
- ان حكم المحكمة الادارية العليا هو حكم نهائي وبات ولا رجعة فيه وحاز قوة الأمر المقضي به واصبح هو عنوان الحقيقة.
- إن الحكم سالف البيان صدر في مرحلته الأولى من محكمة القضاء الإداري في مواجهة مجلس النواب وقام بالمجلس بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا وخسرتم الطعن واصبح الحكم نافذا في مواجهتكم ملزما لمجلسكم ولكافة مؤسسات الدولة.
- إن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والعزل.
- ان القسم الدستورى الذى اقسمتم عليه يحتم عليكم احترام احكام الدستور والقانون والدفاع عن وحدة هذا الوطن وسلامة أراضيه.
- ان من وصفتهم سيادتك بأنهم أهل ثقة هم بشر يخطئون ويصيبون ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم وان دوركم الدستور هو مراقبتهم وتقويم اعوجاجهم واعادتهم الى جادة الصواب اذا ما حادوا عنها وقد حادوا بالفعل.
- ان المادتين الاولي ، 151 من دستور البلاد يلزمانكم بالدفاع عن ارض هذا الوطن ورفض عرض تلك التى اسموها اتفاقية والتى لا مكان لها الا سلة مهملات الوطن والتاريخ مصحوبة بلعنات دماء ذكية سالت على ارض سيناء دفاعا عنها وعن ما حولها من جزر.
- إن التاريخ سيتوقف تاريخا أمام تلك المرحلة بالغة الحساسية من تاريخ مصر ليذكركم بالعبارة الخالدة ( ماذا يفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه).
تلك رسالة من قانوني الي استاذ للقانون اناشدك قراءتها بشرف الاستاذية وامانة البحث العلمي وان يكون القسم الدستورى امام اعينكم عند قراءة كل سطر فيها.
 
التعليقات
press-day.png