رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

السادات يرد على «أمانة النواب» حول أزمة السيارات بـ 10نقاط: أين هذه الأموال؟.. اعترافات تستوجب المساءلة

علي عبد العال والسادات
علي عبد العال والسادات

السادات: نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تعدى على أموال مجلس النواب.. ولابد من التحقيق في اتهامات بإهدار المال

البيان: ما مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ لماذا لا تستخدم بدلًا من الجديدة؟

السادات يسأل عن السيارات التي تم تكهينها: لنا أن نسأل ما هي موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقتها

2.6 مليون جنيه فارق بين بيان الأمانة وبيانات الموازنة  في سعر السيارات المصفحة الأمانة تحدثت عن انفاق 15.4 مليون والميزانية تثبت انفاق 18 مليونا 

رد النائب محمد أنور السادات على بيان الأمانة العامة لمجلس النواب، بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه، في بيان عاجل له مكون من 10 نقاط، وحصلت «البداية» على نسخة منه، بالإضافة إلى حديثه عن عدم وجود حوالي 2.6 مليون جنيه ضائعة بين الأسعار والبيان الختامي.

وفنّد بيان النائب، ما جاء في بيان الأمانة العامة للبرلمان، حول أسعار السيارات وكيفية التصرف فيها وقانونية نقلها، في الوقت الذي تساءل فيه عن أسباب الزج باسم وزارة الدفاع فيما يتعلق بالأزمة، وتساءل أيضا عن مكان سيارات مجلس الشورى.

وطالب البيان المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات من مجلس الوزراء وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 

وإلى نص بيان السادات

أولا:

ذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء وفى هذا التصرف تعدى على أموال المجلس فكيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتا أن ينقل أموال ومنقولات وأصول تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريا دون مقابل بما يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بالمجلس ويجب على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ونتساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ اين هذه السيارات ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة

ثانيا :

ذكر بيان الأمانة العامة أن المجلس في غياب أعضاؤه قام القائمين على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب، ولنا أن نتساءل هنا عن موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان.

كما ذكر البيان أنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة وهنا نتساءل عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصول وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم ترد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي. كما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمين على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة ونتساءل هنا أيضا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية

ثالثا:

افاد بيان الأمانة العامة بعدم توريد السيارات حتى الان مع انه تم التعاقد عليها في فبراير 2016 اي بعد انعقاد المجلس و تم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016 ؟ واتساءل أين السيارتين وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن انهاء التعاقد واصلاح الوضع؟ وكيف تم ادراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الأن؟.

رابعا:

قامت الأمانة العامة بالزج باسم وزارة الدفاع في محاولة لغلق باب المسائلة المالية على عمليات شراء السيارات وهذا تصرف غير مسئول حيث أن وزارة الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في اتخاذ الإجراءات ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات.

خامسا:

ذكر البيان ان السيارة المصفحة الاولي تم شراءها بقيمة 393الف يورو في عام 2015 حيث كان سعر صرف اليورو حوالي 8.7 جنية مصري فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنية مصري، وأضاف البيان ان هناك تعاقد اخر مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين أخريين بسعر 12 مليون جنية.

وعلى هذا يكون اجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث 15.4 مليون جنية في حين ان الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليون لشراء السيارات الثلاث مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة والحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب. وأضاف السادات ان بيان الأمانة ذكران أسعار شراء السيارات المشار اليها اقل بكثير جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها وهو ما يتنافى نفيا قاطعا مع ما ورد بالحساب الختامي حيث تم ادراج صرف كامل المبلغ 22 مليون

سادسا:

ذكر بيان الأمانة العامة للمجلس أنها تدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس وهنا أدعو الأمانة العامة إلى الإفصاح فورا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات علي موقع المجلس و توظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس و نشر تقريره علي الراي العام.

سابعا:

ذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيانها أنها تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها منها حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام وهنا أؤكد أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدمت بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس الي رئيس المجلس كما تقتضي اللائحة ولم أتلقى ردا واحدا من رئيس المجلس او الأمانة العامة للمجلس اللهم رد وحيد بالقبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان ناهيك عن عدم منحى الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها من أدوات الرقابية المتاحة لكل النواب .

ثامنا:

في ظل ما تمر به البلاد من مصاعب اقتصادية كان من الاولي إعادة ترتيب الأولويات الصرف والإنفاق داخل المجلس وترشيد النفقات بما يتوافق مع توجهات الدولة للتقشف وضبط الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة.

فان كان ولابد من الانفاق فكان من الأجدر هو توجيه مخصصات مالية كافية لرفع قدرات العاملين وتطوير أداء إدارات المجلس التي تشكل دولاب العمل اليومي الذي يساعد نواب الشعب على أداء مهامهم المنتخبين من اجلها. وناسف ان نري في الحساب الختامي للموازنة تخصيص مبلغ متواضع جدا للتدريب والتطوير بواقع 10 جنيهات شهريا لكل موظف.

تاسعا:

ورد في بيان الأمانة بان هناك خصومة بيني وبين هيئة مكتب المجلس وهذا عار تماما من الصحة فنحن نعمل معا كفريق عمل واحد وان اختلفت الرؤى فهو خلاف موضوعي يصب في مصلحة الوطن. وخلاف بين اشخاص مسئولين عن مصير دولة بكاملها اناي بهيئة المكتب ونفسي عن الدخول في خلاف شخصي يمزق اوصال المؤسسات الوطنية

عاشرا:

أؤكد أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب وأيضا كل مواطن وملف سيارات المجلس ليس الملف الوحيد الذي يجب دراسته لكن هناك ملفات كثيرة سوف أتطرق إليها اثناء عمل لجنة التدقيق في حسابات المجلس فأنا مستعد المساءلة والمحاسبة على أي شيء ولا أحد كبير عن المسائلة طالما أخطأ لكنني سأظل متمسكا بكلمة الحق والأمانة التي حملها لى الناس وجاءوا بي للبرلمان من أجلها.

 

للاطلاع على نص بيان الأمانة العامة لمجلس النواب: اضغط هنا

التعليقات
press-day.png