رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«الحق في الدواء» يرصد تداعيات بدء تفعيل قرار زيادة سعر الأدوية: الصيدليات تبيع بسعرين.. وأزمة بالمحافظات مع انخفاض نسب البيع

أرشيفية
أرشيفية

مع بدء زياده أصناف 3010 صنف دواء بعد قرار رئيس الوزراء في 11 يناير الماضي بنسب 30% إلى 50%، من الأدوية المصنعة في مصر، و50% للأدوية المستوردة، رصد المركز المصري للحق في الدواء، سيناريو حذر منه مرارا خلال الشهر الماضى فى وقت أزمة النقابة العامة للصيادلة حول قرار التفعيل وتوفير النواقص فى ضوء مطالبات النقابة بزياده نسب الربح إلى 25% بدلا من 23% للأدوية المحلية، وإلى 18% بدلا من 15% للأدوية المستوردة مما يؤثر على حياه ملايين المترددين على الصيدليات.

ومن جانبه قام المركز بالاتصال بأكثر من 50 شركة للوقوف على سير الإنتاج وبدء طرح عدد كبير من الأدوية التي اختفت خلال شهور مما سوف يشكل انفراجه بالنسبة للمرضى، وسيقوم المركز برصد نحو 2000 صنف دواء من النواقص لبيان إن كان تم إنتاجهما أم هناك تقاعس في انتاجها.

وأوضح المركز في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، من خلال نموذج محاكاة لواقع جديد تشهده مصر لأول مرة من علبتين لدواء "بديكورت شراب"، أحدهما انتاج شهر 10/ 2016، بسعر 10 جنيهات، والأخرى انتاج 19 / 1/ 2017، أي بعد اصدار القرار بسعر 15 جنيهًا.

وقامت شركات الأدوية بتوزيع بعض المستحضرات من مختلف الأدوية على الصيدليات، بالأسعار الجديدة التى صدر بها قرار يوم 12 يناير الجاري، في وقت قامت عدد من شركات التوزيع ببيع أصناف كانت لديها على أساس السعر القديم وهنا أصبحت الصيدليات تحتوى على دواء واحد بسعرين مختلفين ما أدى لوجود شكاوى ومنازعات بين الجمهور والصيادلة فى عدد من المحافظات مثل الإسكندرية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ التى سجلت بها عده مشاجرات مساء أمس.

وأضاف المركز إنه حصل على صور أكثر من 50 مستحضر بأسعار مختلفة، كما احتفظ المركز بعدد من صور فواتير من عدد من الشركات للصيدليات، تضم الكثير من الأصناف، بعضها مكتوب بجانبه "س ق" أى بالسعر القديم، والبعض الأخر بالسعر الجديد، وهو ما يشكل خطورة ومخالفة للصيدلى فى حاله التفتيش.

كما رصد المركز تضرر عدد كبير من أصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة حيث أنها لا تمتلك الأن غير مبيعات اليوم، مشيرا إلى أن نسب المبيعات قلت كثيرا وأصبح نسب البيع من علبة الي 5 علب كحد اقصي وعدد 20 علبة من أصناف ال OTCC مما سيؤدى لوجود خسارة تهدد مستقبل هذه الصيدليات.

وأشار المركز إلى أن النقابة العامة للصيادلة طالبت فى جلسة أمس الأول أعضائها بالامتناع عن شراء الأدوية الجديدة ابتداء من اليوم لاعتراضهم على وجود أكثر من تسعيرة للدواء وهو الأمر الذى سيكون له عواقب وخيمة على المريض الذى تقبل زيادة الدواء مجبرا ولكنه لن يجده ايضا .

وأضاف، إنه قد دعت النقابة أيضا للدخول فى إضراب بدءا من يوم 12فبراير فى جميع المحافظات من خلال أكثر من 60 ألف صيدلية ولم تقم النقابة بكل اسف بتنظيم اضرابها بحيث يتم تبديل الادوار بين الصيدليات فى مختلف المناطق، وأيضا لم تقم النقابة باستثناء الخدمة الليلية من الإضراب وهو إجراء متعسف وجائر ضد كل مرضى الطوارئ الليلية .

ولهذا حذر المركز المسؤولين بوزارة الصحة من مغبة دخول الصيادلة فى إضراب من شأنه الإضرار بصحة المواطنين وحدوث كوارث.

التعليقات
press-day.png