رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

ديون جديدة في الطريق.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه .. ومصرفي: الطلب على الدولار يتراكم

البنك المركزي
البنك المركزي
 
يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 5.75 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5.25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن البنك تلقى 4 مليارات دولار يوم الثلاثاء كحصيلة لبيع السندات الدولية الأسبوع الماضي، وفقا لـ"رويترز". ومن المتوقع أن نشهد زيادةً ملحوظةً في الاحتياطي الأجنبي، والذي من المقرر أن يعلن عنه الثلاثاء المقبل، مدفوعاً بحصيلة إصدار السندات، ولكن هذه الزيادة سيقابلها بشكلٍ جزئي انخفاض بقيمة 700 مليون دولار وهي قيمة القسط الذي جرى سداده خلال شهر يناير لدول نادي باريس، حسبما ذكر محافظ البنك المركزي.
ومن ناحيةٍ أخرى، ذكرت  صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها إن وزير المالية عمرو الجارحي يرى أن نجاح الحكومة المصرية في البيع لمستثمري السندات الدولية يعني أنها نجحت في إقناعهم بأن الخفض الكبير في قيمة الجنيه العام الماضي مثَّل نقطة تحول للاقتصاد المصري.
وكان بنك "بي إن بي باريبا" مدير الطرح المشارك أعلن أن إصدار السندات جرى تغطيته 3.1 مرة بإجمالي طلبات شراء تجاوزت 12.25 مليار دولار.
 وتقول الصحيفة إن ذلك الرقم يدل على أن الجارحي نجح في إقناع المستثمرين بأن الحكومة المصرية ماضية في عزمها على تنفيذ إصلاحات طالما قوبلت باعتراضات، والعمل على تعافي الاقتصاد الذي يعاني منذ ثورات الربيع العربي عام 2011 من ضعف الاستثمارات الأجنبية.
كما قال راجيف شاه من بنك "بي إن بي باريبا" إن النجاح في بيع شريحة السندات لأجل 30 عامًا يشير إلى ثقة المستثمرين بمستقبل البلاد على المدى الطويل وبقدرة الحكومة على تحسين الاقتصاد. وأشارت "فايننشال تايمز" أيضا إلى أن مصر تعتزم العودة مجددا لسوق السندات الدولية في أوائل عام 2018، من خلال إصدار سندات دولية مقومة باليورو.
كما أتاح تحرير سعر صرف الجنيه للنظام المصرفي تدفقات نقدية بلغت 9 مليارات دولار منذ شهر نوفمبر الماضي، فقد أحدث كذلك قفزة في مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بحوالي عشرة أضعاف لتصل إلى 10.2 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر بالمقارنة بمستويات شهر أكتوبر، حسبما ذكرت "بلومبرج".
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن نجلاء نزهي، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية، قولها إن إجمالي الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفع بعد قرار التعويم ليصل إلى 7.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، ليرتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 10.2 مليار جنيه.
وقال رامي أبو النجا وكيل مساعد محافظ البنك المركزي إن هناك ازديادًا في الثقة تجاه النظام المصرفي. واتفقت معه في الرأي ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين لدى أرقام كابيتال، وأوضحت أن التنوع في مصادر التدفقات النقدية بدءًا من تحويلات المغتربين وحتى تعاملات الأفراد والاستثمارات يعد مؤشرًا هامًا لنجاح النظام الجديد. وأضافت "يوجد الآن انخفاض تدريجي للطلبات المتراكمة من العملة الأجنبية، وبمجرد أن يكتمل ذلك فإن الجنيه سيبدأ في الارتفاع وسيقضي على السوق الموازية بشكلٍ كاملٍ".
ونقلت "رويترز" عن مصرفي قوله: "المشكلة الآن في المتأخرات التي تقدر بين سبعة وتسعة مليارات دولار. كيف ستجري معالجة ذلك؟ هناك طلبات جديدة مستمرة على الدولار تتراكم يوما بعد يوم وتحتاج إلى حل". كما قال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين لدى شركة "سي آي كابيتال" إذا لم يحدث شيء في هذا الصدد فسيكون التقدم أقل كثيرًا.
 
التعليقات
press-day.png