رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بالفيديو.. «الصحة» عن إضراب الصيادلة: ضغوط و«لوي دراع» طمعا في مكاسب شخصية على حساب المريض

خالد مجاهد المتحدث باسم الصحة
خالد مجاهد المتحدث باسم الصحة
 
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أزمة الصيادلة وقراراهم بالإضراب في 12 فبراير «لوي دراع» طمعًا في مكاسب شخصية على حساب المريض وصغار الصيادلة.
وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم السبت، إن وزير الصحة اجتمع أمس الأول للمرة الثانية مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس نقابة الصيادلة، وسبقه اجتماع للوزير مع الطرفين لحل مشكلة القرار رقم 499، والخاص بهامش ربح الصيدلي والموزع، وهي المشكلة القائمة بين الصيادلة والشركات، موضحًا: «الصيادلة أصروا على هامش ربح صيدلي 23% للدواء المحلي، و15 % للمستورد، إلا أن الشركات تمسكت بـ22.5%، حتى تدخل الوزير وأنهي القضية بالتوافق علي النسبة التي طلبها الصيادلة، ثم فوجئنا برفضهم النسب، مطالبين بزيادة هامش الربح على كل الأدوية، ما زاد سعره وما لم يزد».
وتابع مجاهد: «النقطة الثانية اعتراض الصيادلة على تطبيق قرار زيادة الأسعار على كل الأدوية قبل أو بعد تاريخ الإنتاج، بادعاء عدم البيع بسعرين»، ما لفت إلى كونه دون مصلحة المريض، و تفكير في مكسب شخصي.
واستطرد: «الوزير ألغى القرار  رقم 200، والذي كان ينص على أن يحصل الصيدلي عند افتتاح صيدلية  على تصريح من نقابة الصيادلة الفرعية مقابل رسوم، ولغاه توفيرًا على الصيدلي حديث تخرج، لكن النقابة تريد أن تعيد تطبيقه، ويا كدة يا نضرب».
وكان النقيب العام للصيادلة محيى عبيد، قال في تصريح لـ«البداية»، إن النقابة العامة، بالاتفاق مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، قررت الدخول في إضراب عن العمل، بداية من 12 فبراير المقبل، بعد تجاهل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الرد على مطالبهم، المتمثلة في رفض التسعير الجديد للأدوية.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب هيثم الحريري، أن القرار لم يأت إلا بعد نفاذ كافة الطرق القانونية التي سلكتها النقابة للمطالبة بتنفيذ توصيات لجنة الصحة بخصوص قرار وزير الصحة برفع أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه.
 
التعليقات
press-day.png