رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الدستورية العليا تصدر حكما بدستورية المادة 336 من قانون العقوبات‎ الخاصة بعقوبة الاحتيال والنصب

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمًا دستوريًا برفض الدعوى الدستورية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم بعدم دستورية المادة 336 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة الاحتيال والنصب.

واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء،  ورئيس مجلس الشعب، ووزير العدل، والنائب العام.

 وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة «

التعليقات
press-day.png