رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

جورج إسحاق وراجية عمران ينضمان لدعوى «مركز القاهرة» لوقف العمل بقانون التجمهر بعد ثبوت إسقاطه منذ 89 عاما

جورج إسحق وراجية عمران
جورج إسحق وراجية عمران

أعلن جورج إسحاق وراجية عمران، عضوا المجلس القومي لحقوق الإنسان، الانضمام لدعوى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الطعن المقدم منها ومن 22 شخصية عامة أخرى للقضاء الإداري لوقف العمل بقانون التجمهر الثابت إلغائه منذ 89 عامًا استنادًا لما توصل له في تقريره، وحققه بالوثائق.

وقال جورج إسحاق في تصريحات لـ"البداية" إنه لابد من الانضمام لتلك الدعوى اعتبارا بأن القانون ملغى ولابد من دعم تلك القضية من كافة المواطنين وهى قضية من قضايا حقوق الإنسان.

وأضاف إسحاق، أن التقرير الذي أعده مركز القاهرة جيد جدا، وفي انتظار تحديد جلسة لرؤية إمكانية جدوى ذلك الحكم ولإفادة المحتجزين.

ومن جانبها أعلنت أيضا المحامية راجية عمران وعضو المجل القومي لحقوق الإنسان انضمامها للدعوى. ووجهت عمران عبر "البداية"، التحية إلى مركز القاهرة لكشف هذه القضية، متمنيا الاستجابة للدعوى ونشر إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، للتخلص من قانون جائر على الحق، ظلم الألاف من الشباب.

وأشارت إلى إنه لابد من رفع دعاوى تعويض عن كل من تم محاكمتهم بقانون التجمهر، رغم أنه تم إلغاءه منذ عقود سابقة.

وكان مركز القاهرة في 31 يناير 2017، قد قدم طعنًا أمام مجلس الدولة اختصم فيه كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وطالب في شقيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية، بما يترتب على ذلك من آثار، ونشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم ١٠ لسنه ١٩١٤ بشأن التجمهر، الذي تعمد الملك فؤاد عدم نشره في الجريدة الرسمية.

وقدم الطعن المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمحامين محمد صلاح الأنصاري ومها يوسف وزياد العليمي، مُوكلين عن 17شخصية عامة قررت الانضمام للطعن، بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية، ووكيل نقابة الصحفيين وقيادات في خمس منظمات حقوقية مصرية مستقلة، لينضم لهم القيادي العمالي كمال عباس.

يُذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد نشر تقريرًا بحثيًا بعنوان «نحو الإفراج عن مصر» مزود بالوثائق والمستندات يثبت أن قانون التجمهر الصادر من 103 عام، وقد تم إلغائه في 30 يناير 1928 بإجماع آراء نواب البرلمان المصري بغرفتيه، وأن قانون الإلغاء الذي أقره البرلمان لم يلق أي اعتراض من الملك فؤاد خلال المدة الدستورية المقررة في دستور 1923 لاعتراض الملك على قوانين البرلمان، وبالتالي فالقانون ووفقًا للقواعد القانونية المطبقة في ذاك الوقت قانون ملغي وساقط، إلا أن تعنت الملك ورفضه نشر ذلك في الجريدة الرسمية حال دون الإعلان عن إلغاء القانون، الأمر الذي يركز عليه الطعن كمطلب أساسي متمسكاً بكل ما يترتب على ذلك من أثار أولها وقف العمل بهذا القانون الملغي، وإطلاق سراح كل المقيدة حريتهم بموجبه، وتعويض كافة المتضررين بسببه.

التعليقات
press-day.png