رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

طلب إحاطة لوزير المالية حول طرح سندات بـ4 مليار دولار في بورصة ايرلندا: زيادة في العبء والدين الخارجي في وقت أزمة

النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي ووزير المالية
النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي ووزير المالية

تقدم نائب البرلمان عن دائرة القاهرة الجديدة، إبراهيم عبد العزيز حجازي، طلب إحاطة لوزير المالية، عمرو الجارحي، بالنسبة لطرح سندات وزارة المالية في بورصة ايرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، وبمتوسط تكلفة فوائد سنوية مستحقة على الطرح بقيمة 289.45 مليون دولار.

وقال "حجاوي" في بيانه اليوم الاثنين، أن هذا الطرح يرفع إجمالي الدين العام لـ58 مليار دولار، لافتا لزيادة اللعب على سداد الأقساط والفوائد المستحة في وقت تتدنى خلاله مستويات تصدير المواد الغير بترولية إضافة لتدني عائدات السياحة مع ضعف معدل النمو وارتفاع التضخم خلال العام الجاري.

كما أشار لعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنصرف 2015 - 2016، وكانت كريتسن لاجارد أشارت أمس بمؤتمر دبي حول توقعاتها بعد قدرة مصر على تحقيق المستهدف من الناتج المحلي خلال عام 2016-2017.

وذكر "حجازي" خلال بيانه اليوم، أن وزارة المالية طرحت السندات من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري على 3 شرائح زمنية، وتضمنت الشريحة الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 6.165%، والشريحة الثانية أجلها 10 سنوات بحجم مليار دولار بفائدة 7.625%، أما الشريحة الثالثة فهي لأجل 30 عاما بحجم 1.25 مليار دولار بسعر فائدة 8.425%، علما بأن عوائد السندات المطروحة تعتبر مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع متوسط عائد السندات السيادية في الأسواق الناشئة، وهو ما كان متوقعا في الوقت الحالي نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني.

وطالب حجازي بتحري الحقائق حول استخدام الأموال المحصلة من هذا الطرح، محذرا من استخدامها في تمويل موازنة الحكومة. وأوضح خلال بيانه بأنه يجب استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات في توجيهها إلى الاستثمارات والمشروعات التنموية لتكون ادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية.

وكانت وزارة المالية طرحت نوفمبر الماضي، سندات بالدولار ببورصة ايرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري. وبحسب بيان الوزارة، "تم إصدار سندات بقيمة 1,360 مليون دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تُستحق في 10 ديسمبر 2017".

كما أصدرت المالية سندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 6.75% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وأخرى بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي في البيان، إن هذا الإصدار يأتي في إطار "حرص وزارة المالية على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة، وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي".

وأضاف أن هذا الإصدار يهدف إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام. وقال البيان إن هذا الطرح الخاص للسندات يأتي بخلاف خطة وزارة المالية بإصدار سندات دولية في أسواق المال العالمية خلال الفترة القادمة.

كما اوضح البنك المركزي، أنه أبرم اتفاق تمويل بقيمة 2 مليار دولار مع مجموعة بنوك دولية لمدة عام واحد لدعم احتياطي النقد الأجنبي. وأضاف البنك، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أن "التمويل سيتم من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية بالدولار طرحتها وزارة المالية مؤخرا في بورصة ايرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها".

وأوضح أن آجال استحقاق هذه السندات هو ديسمبر 2017، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028.وقال البنك إن هذا الاتفاق "يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، ويعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الشامل واتجاه الاقتصاد نحو النهوض".

وتراجع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر بحسب ما أعلنه المركزي.

التعليقات
press-day.png