رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

إنفوجراف.. تقرير ربع سنوي لحرية الفكر: 438 انتهاكا للحريات الإعلامية بينها 164 ضد الصحفيين و٢٠١٦ الأكثر انتهاكًا لحرية الإبداع

438 انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام
438 انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام

الانتهاكات ضد الإبداع تنوعت المنع والرقابة على الأعمال الفنية وحذف مشاهد من مسلسلات وحبس المبدعين ومنعهم من السفر أو دخول مصر

الانتهاكات بينها: حجب سيجنال وموقع العربي الجديد ومحاولات زرع برامج خبيثة في حواسيب المستخدمين من تي اي داتا ومحاولة حجب تطبيق تور

 

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها السنوي الرابع عن حالة حرية التعبير في مصر لسنة ٢٠١٦، ٤٣٨ حالة انتهاك في نطاق ٢٢ محافظة بحرية الصحافة والإعلام، وجاء الصحفيون في مقدمة الفئات الأكثر تعرضًا لانتهاكات حيث تعرّض ١٦٤ صحفيًا لانتهاكات مباشرة بينما تعرض الإعلاميون لـ62 انتهاكًا مباشًرا.

ووثَّقت المؤسسة منع من أداء العمل الصحفي والإعلامي بـ 18 حالة، أما مجلس النواب كان واحدة من الجهات التي تعدت على حرية الصحافة والإعلام، ورصد التقرير ٣٠ انتهاكًا ضد حقوق العاملين بالصحافة والإعلام تنوعت ما بين منع بث جلساته، ومنع صحفيين معينين من تغطية أخبار المجلس، ومنع آخرين من دخول المجلس بأمر من رئيسه. 

وتناول الجزء الخاص بحرية الصحافة والإعلام قضية اقتحام نقابة الصحفيين ومحاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل النقابة، وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم.

واحتجاز مالا يقل عن ٦٢ صحفيًا وإعلاميًا دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، كما تم استيقاف ٧ عاملين بالإعلام لفترة محدودة قبل صرفهم، بينما رصدت المؤسسة التعدي بالضرب على ٤٣ صحفي و ١٧ حالة انتهاك تتعلق بمنع بث حلقات برامج تليفزيونية و وقف إصدار جريدة أو مصادرتها أو منع مقالات.

وبحسب التقرير، تعتبر سنة ٢٠١٦ هي الأكثر انتهاكًا لحرية الإبداع في مصر حيث رصد التقرير ٧٨ انتهاكًا تعرّض له المبدعون في مصر مقارنة بـ٤٦ انتهاكًا في ٢٠١٥ و٢١ انتهاكًا في ٢٠١٤ وهو ما يوضح انتقال حالة حرية الإبداع من السيئ إلى الأسوأ.

وتنوعت الانتهاكات التي يرصدها التقرير بين المنع والرقابة على الأعمال الفنية وحذف مشاهد من مسلسلات تليفزيونية والمنع من السفر أو دخول مصر وحبس المبدعين على خلفية نشرهم لأعمال فنية، وجاءت الانتهاكات على خلفية تعاطي الأعمال الفنية مع السياسة الذي ُيعد السبب الرئيسي للانتهاكات حيث رصد التقرير ٤٤ حالة.

 

 هذا بخلاف انتهاكات تتعلق بتنافي الأعمال الإبداعية مع الأخلاق والآداب العامة  أو الأديان. 

ورصد التقرير أن وزارة الداخلية متدخل رئيسي في الرقابة على الإبداع حيث وصلت عدد الانتهاكات من قبلها إلى ٢٦ انتهاك خلال العام ٢٠١٦، يليها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بـ٢٢ انتهاكًا ثم النقابات الفنية بـ١٥ انتهاكًا.

 

وتناول التقرير تأثير قانون ضريبة القيمة المضافة على حرية الإبداع وقرارات السلطة التنفيذية التي تتماس مع حرية الإبداع كزيادة رسوم إقامة الحفلات بمرافق الأعلى للآثار وزيادة رسوم التصوير الفوتوغرافي بالمواقع الأثرية وغيرهما.

وركز التقرير على بعض القضايا المهمة المتعلقة بالإبداع خلال سنة ٢٠١٦ مثل قضية الروائي أحمد ناجي (قضية رواية استخدام الحياة) وانتهاء فن الجرافيتي في مصر واستمرار القبض على رساميه بـ حالات١٥ حالة انتهاك.

أما الجزء المتعلق بالحق في المعرفة وتداول المعلومات فقد تناول البيئة التشريعية لتداول المعلومات في مصر ورّكز التقرير على قرارات السلطة التنفيذية المقيدة لحرية تداول المعلومات كحادثة عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة من منصبه والتعديلات القانونية المهدرة لاستقلال الأجهزة الرقابية التي صدرت عن رئيس الجمهورية بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بالإضافة لتناول وضع الحق في الحصول على المعلومات ضمن قضايا الرأي العام كاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

على جانب آخر فقد تناول التقرير الحقوق الرقمية في مصر، وركز على عدد من القضايا المرتبطة بحرية التعبير الرقمي والخصوصية خلال سنة ٢٠١٦، وقد تناول أما فيما يتعلق بالبيئة التشريعية، كمشروع قانون الجريمة الإلكترونية المُقدم من أحد نواب مجلس النواب، والتقرير الصادر من هيئة المفوضين بمجلس الدولة المتعلق بقضية مراقبة الاتصالات في مصر، القضية المعروفة إعلاميا بالقبضة الإلكترونية. 

وتناول التقرير ممارسات الحكومة المتعلقة بحجب تطبيق سيجنال الخاص بالتراسل المعمى من خلال الهواتف الذكية وحجب موقع العربي الجديد ومحاولات زرع برامج خبيثة في حواسيب المستخدمين من قبل شركة تي اي داتا المقدمة لخدمة الإنترنت و ومحاولة حجب تطبيق تور و مشاكل بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن الذي يوفر طبقة حماية لخصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي.

 

وتناول التقرير ما يتعلق بالحرية الأكاديمية وتزايد التدخلات في العمل اﻷكاديمي، وقد تناول هذا الجزء مشروع قانون التعليم العالي وتهميش مشاركة المجتمع الأكاديمي في مناقشة مشروع القانون، والتعديلات المقترحة لبعض مواد قانون تنظيم الجامعات والتي تعطي دورا أكبر لوزير التعليم العالي، وقرارات السلطة التنفيذية والإدارات الجامعية المؤثرة على الحرية الأكاديمية، كشرط الموافقة الأمنية للسماح للأكاديميين بالسفر، وتوجيهات وزارة التعليم العالي للجامعات الخاصة والأهلية بعدم الإساءة للدول الشقيقة في الأبحاث، كما تناول هذا الجزء أيضا انتهاكات حرية البحث العلمي في الجامعات المصرية والقيود المفروضة على الباحثين الأجانب وصعوبة الوصول للوثائق الرسمية والملاحقات الأمنية للباحثين وحرية التدريس، وأيضا انتهاكات حرية التعبير لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، تهميش مشاركة أعضاء المجتمع الأكاديمي في مناقشات التشريعات.

التعليقات
press-day.png