رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بالفيديو.. نواب يشاركون في حملة حقوقية لإعادة النظر في «قانون الجمعيات»: يفرض قيودا غير مسبوقة.. وتدابير أمنية

الحريري والسادات
الحريري والسادات

أنور السادات : القانون لم يأخذ حقه في المناقشات  والحكومة ممثلة في التضامن لم تكن حاضرة و"القومي لحقوق الإنسان" لم يتم الاستماع له

 

أطلق المركز المصري لدراسات السياسات العامة، حملة لإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية الجديد وإعادته لحوار مجتمعي، من خلال عرض فيديو جاء خلاله أراء نواب مجلس الشعب عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث إنه في نوفمبر 2016 مرر مجلس الشعب القانون، ولاقى انتقادات من العديد من ممثلي المجتمع المدني والعاملين فيه، لكونه يفرض قيودا غير مسبوقة على العمل الأهلي في مصر.

قال النائب محمد السادات، إن المجتمع المدني معناه أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية، وتاريخيا في مصر كان له دور كبيرا جدا، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة بنيت بتبرعات أهلية.

وأوضح السادات، خلال الفيديو، إن المجتمع المدني يقوم في الريف والصعيد بدور الحكومة وأجهزتها التي مازالت غائبه عنه، مؤكدا يجب أن نشجعهم طالما يعملوا في إطار قانوني.

وأشار السادات إلى أن القانون الذى صدر من مجلس النواب هو من المتحفظين عليه ، مضيفا ، أشعر أن القانون وهو يتعامل مع منظمات المجتمع المدني تصبغ عليه صيغة التدابير الأمنية وعقوبات.

وعن التمويل ، أوضح السادات ، أن التمويل هو التزام دولى من الدول الأخرى الكبيرة تستقطع جزءا من ميزانياتها لمساعدة الدولة النامية ، مشيرا إلى أن دورنا ونحن نتلقى هذه المنح أو التبرعات أو المساعدات أن نترجمها لمشروعات مفيدة ، موضحا أن القانون لم يأخذ حقه في المناقشات وفي جلسات الاستماع مع الأطراف المعنية وحتى الحكومة ممثلة في ووزارة التضامن لم تكن حاضرة ، إلى جانب أن مجلس القومي لحقوق الإنسان لم يتم الاستماع له .

وقال النائب هيثم الحريري ، إنه يوجد في مصر 48700 ألف جمعية أهلية ، منها من يعمل في المجال الحقوقي ويهاجمها وهو ولا يتجاوز الـ 100، 150 جمعية ، مشيرا إلى أن أى مجتمع أو أى دولة تريد أن تكون قوية لابد أن يكون بها مجتمع مدنى قوي ، مستنكرا القانون الجيد الذى في ظله سيخاف الشباب من العمل في ظل قانون يهددهم بالحبس من سنة إلى خمسة وغرامات تصل إلى مليون جنية.

ووجه الحريري نداء لرئيس الجمهورية لمراجعة القانون بمنتهى الجمعيات لأنه يسئ لسمعة مصر داخليا وخارجيا.

وأوضحت النائبة نادية هنري أن المجتمع المدني أنشا مراكز طبية للعلاج، وتعليم، ومحو أمية، وقروض لمشروعات صغيرة، مشيرة إلى أنها من أشد المعارضين للقانون لان هناك توجه لتعطيل المجتمع المدني من أداء دوره، مما يؤدى إلى عم استقرار، وإن كان هناك ما يهدد استقرار الوطن فهو غياب المجتمع المدني، متسائلة: "هل تستطيع الدولة تعويض غياب المجتمع المدني في افة الخدمات التي يقمها، أعتقد لا يمكن فهي عليها دور في ظل تقديم هذه الخدمات وهي لا تقوم به.

وأشار النائب خالد يوسف، إلى أن المجتمع الأهلي قام بأدوار عظيمة، ويكاد يمثل جهد المجتمع المدني في الرعاية الصحية في مصر 30%، مشيرا إلى إنه على الدولة أن تدرك أن قانون الجمعيات الجديد شديد الخطورة على مستقبل العمل الأهلي والمدني.

وقال النائب جمال الشريف، أن المجتمع المدني يقوم في مصر بالتنمية المجتمعية في كثير من المناطق الموجودة في مصر والتي تسمى مناطق الفقيرة، مشيرا إلى القانون نظر إلى العاملين بالمجتمع المدني بالريبة والشك.

التعليقات
press-day.png