رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

ننشر نص 3 مواد دستورية طالب برلماني بتعديلها: زيادة مدة الرئاسة واختصاصات مجلس الدولة واستثناءات للنواب من التفرغ

البرلمان
البرلمان
 
 
تنشر «البداية»، نص الثلاث مواد، التي اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تعديلها، وتخص فترة حكم الرئيس وأيضا ما يتعلق بتفرغ أعضاء البرلمان للعمل النيابي، وأخيرا اختصاصات مجلس الدولة.
وتنص أول المواد التي أعلن النائب عن نيته تعديلها، المادة 103 على: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون. إلا أن إسماعيل، قال في تصريحات صحفية، إن تعديله يشمل وضع استثناءات من التفرغ لمن أسماهم «أصحاب الكفاءات».
أما ثاني المواد التي أعلن النائب سعيه لتعديلها، كانت المادة 140 التي تنص على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
ولكن أعلن النائب مقترحه بتعديلها إلى أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات بدلا من 4، مع رفع الحظر عن الترشح أكثر من مرتين.
بينما تنص المادة 190، والخاصة باختصاصات مجلس الدولة على: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
فيما طالب النائب بانتزاع اختصاصات المجلس، على أن يقوم بمراجعة القوانين المقدمة من الحكومة فقط، بينما قوانين البرلمان يتم إرسالها مباشرة إلى الرئيس.
 
التعليقات
press-day.png