رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الإدارية العليا تقرر إعادة المرافعات في طعن مبارك ونظيف والعادلي على غرامة 540 مليون جنيه في «قطع الاتصالات»

مبارك والعادلي ونظيف
مبارك والعادلي ونظيف

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إعادة المرافعة في الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات، في جلسة ٢٢ ابريل القادم.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي أمس، في دعاوي الطعون المقامة من مبارك ووزير داخليته ورئيس وزراءه إلا انها قررت فتح باب المرافعة أثر التقدم بطلب لفتح باب المرافعة.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.

التعليقات
press-day.png