رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

4 ابريل.. أولى جلسات دعوى خالد علي ومالك عدلي ومحمد عيسى ضد الداخلية ومأمور سجن طره حول إيداع «دومة» بالحبس الانفرادي

أحمد دومة
أحمد دومة

قال المحامي محمد عيسى، إنه تم تحديد جلسة 4 أبريل القادم، بالدائرة الأولى حقوق وحريات بالقضاء الإداري، لنظر أولى جلسات الطعن المقام ضد قرار وزير الداخلية ومأمور سجن طرة بشأن إيداع الناشط السياسي، أحمد دومة، بزنزانة انفرادي.

أقام خالد علي، ومالك عدلي، ومحمد عيسى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة، بالحبس الانفرادي، في سجن طرة.

واختصمت الدعوى كلا من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، وقالت الدعوى أن إجراءات حبس دومة، انفراديا، تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت الدعوى، أن دومة، تم حبسه انفراديا، منذ إيداعه بالسجن، مما يفيد بأن وزارة الداخلية، قررت عقابه بالحبس الانفرادي، دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أن تكون، أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا تزيد عن ثلاثين يوما، لما لها من آثار سيئة على السجين، سواء بدنيا، أو نفسيا، لافتة إلى أن بقاء دومة، بالحبس الانفرادي، جاوز المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.

أطلق نشطاء، حملة وهاشتاج «حرية دومة حقه»، ودعوا للتدوين عليه من اليوم وحتى موعد نظر النقض على أحكام السجن الصادرة في حقه في قضايا أحداث مجلس الوزراء وإهانة القضاء.

وقضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بالسجن على أحمد دومة المؤبد 25 عاما، بعد اتهامه في قضية أحداث مجلس الوزراء التي تعود إلى ديسمبر 2011، بالإضافة إلى حكم بالسجن 3 سنوت بتهمة إهانة القضاء.

ومن المقرر، أن تنظر الطعون على أحكام السجن في 27 ابريل القادم. وأشار الداعيين للتدوين إلى أن التدوين سوف يكون كل يوم، ابتداءً من يوم الإثنين القادم وحتى يوم جلسة النقض.

التعليقات
press-day.png