رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

«ماعت» تطرح مقترحات تشريعية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر: «أرسلنا مسودة للبرلمان ومجلس الوزراء»

أرشيفية
أرشيفية
 
أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مسودة مقترحات تشريعية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر إلى البرلمان المصري، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
 
وقالت ماعت في بيان لها، اليوم السبت، أن المسودة هي أحد إصدارات وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان، التابعة لها، والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.
 
وأضافت المنظمة أن مسودة القانون تم تطويرها بناءً على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية المعنية، والخبراء القانونيين، وممثلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر, والشخصيات العامة، وناقشت المائدة مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تسعى مؤسسة ماعت لإدخالها على مجموعة من التشريعات والمواد الحاكمة للاتجار بالبشر أهمها قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، تنظيم زرع الأعضاء البشرية، قانون مكافحة الدعارة، قانون العقوبات المصري وتعديلاته، وقانون العمل الموحد وتعديلاته، كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.
 
وأشارت المنظمة إلى تعديل بعض مواد تلك القانونين بناءً على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت التعديلات إضافة مادة شاملة لقانون الاتجار بالبشر تجرم كل صور الاتجار بالنساء، مع تشديد العقوبة في المادة 227 من قانون العقوبات والمتعلقة بالزواج المبكر، كما تضمنت المقترحات ضرورة إعادة النظر في قانون العمل المصري مرة أخري ليتوافق والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
 
وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال الفترة الانتقالية", الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014، وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.
 
التعليقات
press-day.png