رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

ننشر تقرير «مفوضي الدولة» حول قرار غلق عيادة النديم: خالف أحكام القانون ويتعين إلغاؤه وما يترتب عليه من آثار

أكد تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة في الطعن على قرار غلق عيادة النديم أن القرار المطعون فيه، صدر فاقد لركن السبب، ووقع مخالفًا لصحيح أحكام القانون، مما يتعين معه إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونشر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، النص الكامل للتقرير بشأن الطعن المقدم من: د. عايدة سيف الدولة، و د.سوزان عبد المعطي، لوقف قرار الغلق الإداري للعيادة المشتركة.
وأضاف التقرير أن الطالبات حصلن على تسجيل عيادة مشتركة وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، من النقابة العامة للأطباء وتم الحصول على ترخيص تشغيل منشأة طبية تحت رقم مسلسل 73 من مديرية الشئون الصحية بمنطقة عابدين. وأشار التقرير إلى أنه في 17 فبراير الماضي فوجئت الطالبة بقدوم شرطة المرافق وأحد مهندسي حي الأزبكية لتنفيذ أمر غلق إداري للمؤسسة الطبية دون سابق إنذار أو إخطار.
 
وتابع التقرير في تعليقه على قرار الغلق: ومن ثم فإن القرار المطعون فيه، يكون قد صدر فاقد لركن السبب، ووقع مخالفًا لصحيح أحكام القانون، مما يتعين معه التقرير بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملًا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المهنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ولهذه الأسباب: نرى الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين تفصيلًا بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
 
التقرير كامل..
 
التعليقات
press-day.png