رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

طبيبات «النديم» عن تقرير مفوضي الدولة حول إغلاقه: عادل ومنصف ورد اعتبارنا.. وننتظر كلمة القضاء 18 ابريل القادم

ماجدة: نحن في انتظار كلمة القضاء يوم 18 إبريل القادم.. ونأمل أن يتم الأخذ بتقرير مفوضي الدولة.. وسوزان: قرار الغلق منذ البداية سياسي

 

وصفت طبيبات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، تقرير مفوضي الدولة حول غلق مركز النديم، بالعادل والمنصف وإنه رد اعتبار المركز بعد اعتباره «مخالف للقانون».

وأكد تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة في الطعن على قرار غلق عيادة النديم أن القرار المطعون فيه، صدر فاقد لركن السبب، ووقع مخالفًا لصحيح أحكام القانون، مما يتعين معه إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت دكتورة ماجدة عادلي، لـ"البداية": "نحن في انتظار كلمة القضاء يوم 18 إبريل القادم، ونأمل أن يتم الأخذ بتقرير مفوضي الدولة".

وأضاف التقرير أن الطالبات حصلن على تسجيل عيادة مشتركة وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، من النقابة العامة للأطباء وتم الحصول على ترخيص تشغيل منشأة طبية تحت رقم مسلسل 73 من مديرية الشئون الصحية بمنطقة عابدين. وأشار التقرير إلى أنه في 17 فبراير الماضي فوجئت الطالبة بقدوم شرطة المرافق وأحد مهندسي حي الأزبكية لتنفيذ أمر غلق إداري للمؤسسة الطبية دون سابق إنذار أو إخطار.

وقالت الدكتورة سوزان فياض: "زمان الحكومة أصدرت قانون جمعيات واستمر العمل بيه حتى 2002، واندلعت مشاكل بسببه، إلا أن مفوضي الدولة أصدرت وقتها تقرير مكون من 40 صفحة، ناقشوا فيه التقرير بالكامل، وقالوا انه غير دستوري، وكتبوا عن الحق في التنظيم وحريته وانه متمم لحرية التعبير".

وأضافت في تصريح لـ"البداية": "هذا مع حدث من قبل مفوضي الدولة تجاه مركز النديم وقرار اغلاقه، واصفه التقرير بأنه انصفهم وانها سعيدة للغاية به لانه رد اعتبار المركز واعتبار العاملات والعاملين به بأنهم مخالفين للقانون وهذا لم يحدث".

وأكدت على أن قرار الغلق منذ البداية كان سياسي، متمنية من المحكمة الإدارية العليا ان تقف بجانب الحق وان تأخذ قرار هيئة مفوضي الدولة في الاعتبار". ونوهت عن قلقها من أن يكون قرار الجلسة القادمة سياسي، مؤكده إنه ليس مستبعد.

وتابع التقرير في تعليقه على قرار الغلق: ومن ثم فإن القرار المطعون فيه، يكون قد صدر فاقد لركن السبب، ووقع مخالفًا لصحيح أحكام القانون، مما يتعين معه التقرير بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملًا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المهنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ولهذه الأسباب: نرى الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين تفصيلًا بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

جدير بالذكر أن خطوة إغلاق النديم بدأت منذ فبراير 2016، وقام المركز بالطعن على القرار أمام المحكمة في الشهر ذاته، ومع ذلك تم إغلاقه دون انتظار قرار القضاء، وقام البنك المركزي بتجميد الحساب المصرفي للمنظمة في نوفمبر 2016.

التعليقات
press-day.png