رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

مجلس الدولة يصدر فتوى تجيز الجمع بين رئاسة البورصة المصرية والشركات المساهمة‎

أرشيفية
أرشيفية
أصدرت  الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونية أجازت الجمع بين رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئاسة مجلسي إدارة شركتي مصر لنشر المعلومات، "إى جى آى تى" للخدمات التقنية، ردًا على طلب إفتاء تقدم به رئيس مجلس إدارة البورصة بشأن مدى قانونية الجمع بين الوظيفتين.
 
وساهمت البورصة المصرية في تأسيس شركتي مصر لنشر المعلومات وإى جى آى تى للخدمات التقنية الخاضعتين لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وأثناء قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أعمال شركة "إى جى آى تي" للخدمات التقنية، أورد عدة ملاحظات من بينها مخالفتها لأحكام المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008  حيث لا يجوز أن يجمع ممثل المال العام "رئيس مجلس إدارة الشركة" بين رئاسة أكثر من مجلسي إدارة شركة أو هيئة.
 
وقال التقرير إن رئيس مجلس إدارة البورصة يجمع بين هذه الوظيفة ورئاسة مجلسي إدارة الشركتين ولذلك أرسل رئيس مجلس إدارة البورصة طلب الإفتاء لمجلس الدولة، واستعرضت الجمعية العمومية برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، القانون رقم 85 لسنة 1983 الخاص بمكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية والعامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام  وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008.
 
وتبين للجمعة أن البورصة المصرية أحد الأشخاص الاعتبارية العامة  والتي ساهمت في تأسيس شركتي مصر لنشر المعلومات وإى جى آى تى للخدمات التقنية وهما من الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة. 
 
 
 
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981  وليستا من شركات القطاع العام  فمن ثم يجوز تعيين الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية ورئاسة مجلس إدارة هاتين الشركتين  ولا ينطبق عليه الحظر المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008.
التعليقات
press-day.png