رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

«صحكوك الإبداع».. ورقة لحرية الفكر والتعبير تتناول حرية الإبداع في الدستور ونماذج من تدخل النيابة والمحاكم

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ورقة قانونية جديدة بعنوان "صكوك الإبداع.. عن تقييم القضاء للأعمال الإبداعية"، وتتناول حرية الإبداع في الدستور، ونماذج من تدخل النيابة والمحاكم في الإبداع، وفلسفة أحكام القضاء في تقييم العمل الإبداعي، والقاضي كخبير أعلى في تقييم الإبداع، والمؤسسات الدينية كمرجعية للقضاء في تقييم الإبداع.
 
وأوضحت الورقة، إن «الدعوات تظهر من آن ﻵخر إلى انتظار تقييم العمل الإبداعي، كلما ارتفعت الأصوات المنادية بحرية الإبداع، وهناك الكثير من الحجج التي تدور حول فكرة أساسية،كيف تعتبرون هذا النص إبداعا ؟ كيف نقبل بهذه الألفاظ باعتبارها إبداعا ؟ هل يحق لكل مواطن أن يعبر عن أفكاره بشكل فني دون ضابط ولا رابط».
 
وأضافت: «هكذا تزداد الضغوط على الحق في اﻹبداع، وكأن ثمة صكوك يجب أن يقتنصها العمل الإبداعي، وهنا يبرز دور المحاكم باعتبارها ساحة لتقييم الإبداع، ما يؤدي إلى انتهاك الحق في حرية الإبداع، وتقليص حدوده، وفقا لما تراه هيئة المحكمة، ووفقا لمواد عفا عليها الزمن في القوانين المختلفة، ويتعرض المبدعون كذلك لاتهامات بخدش الحياء العام، وازدراء الأديان».
 
وأشارت الورقة إلى أنها تحاول أن تتناول الطريقة التي يتعامل بها القضاء المصري مع قضايا حرية الإبداع، من خلال طرح عديد من النماذج لأحكام قضائية، صادرت على حق المواطنين في الإبداع، وهنا يبرز التناقض بين النصوص الدستورية التي تحمي حرية الإبداع والتعبير الفني، وبين الواقع والقوانين التي تكبل وتضع المزيد من القيود على الأعمال الإبداعية.  
وأوضحت الورقة أن مفهوم تقييم اﻷعمال اﻹبداعية يختلف عن النقد الفني، فالتقييم يقوم بالأساس على إذا ما كان هذا العمل يستحق أن يوصف «باﻹبداع» أم أنه لا يستحق هذه الصفة، وبالتالي يخرج عن نطاق حماية حرية الإبداع، ويترك صيدا ثمينا لكل من أراد مصادرة الإبداع وملاحقة المبدعين، وهذا ما يتضح من قراءة حيثيات اﻷحكام ومذكرات النيابة العامة.
 
التعليقات
press-day.png