رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

تأجيل 9 دعاوى للطعن على قرار الحكومة بإحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للبرلمان لـ23 مايو.. وحجز دعوتين للحكم

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولي، بمجلس الدولة تأجيل 9 دعاوي مقامة من خالد على، وأسعد هيكل وعلى أيوب وطارق نجيدة وطارق العوضي ومالك عدلي وجمال زهران وحميدو جميل البرنس وعثمان الحفناوي المحامون والخاصة ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان لمناقشتها، والتي حملت رقم 20235 لسنة 71 قضائية، لـ23 مايو، وحجز دعوتين منهم للحكم.

وأوضح المحامي طارق نجيدة، إنه تم تحضير اليوم 11 طعن على القرار الباطل بإحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان وقدمت هيئة قضايا الدولة خطابا يفيد بالفعل أن الحكومة قررت إحالة الاتفاقية للبرلمان، مشيرا إلى أنه تم الطلب بإصدار الحكم في قضيتين من الـ 11 طعن والتأجيل للباقي والمحكمة قررت التأجيل لجلسة 23مايو، أما فيما يتعلق بالقضيتين المحجوزتين للحكم فننتظر قرار المحكمة بتحديد جلسة النطق بالحكم فيهم.

ومن جانبهم طالب المحاميان على أيوب وحميدو جميل، الفصل في الشق العاجل بجلسة اليوم لإيقاف تنفيذ القرار إلا أن رئيس الدائرة ضاربا عرض الحائط بالشق العاجل وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه خاصة وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب وصول الاتفاقية للبرلمان وإحالتها للجنة التشريعية لمناقشتها مما يعتبر انتهاك صارخ للدستور والقانون.

يذكر أن الدعوى التي جاءت ضد رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، طالبت بقبول هذا الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها.

وجاء في الدعوى، إن مجلس الوزراء أعلن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.

التعليقات
press-day.png