رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

خالد علي عن الطعن على «قانون التجمهر»: نبحث تحقيق أثرا إيجابيا على المعتقلين بإلغائه.. والقضية بها «كلام كتير»

جلسة الطعن على "قانون التجمهر"
جلسة الطعن على "قانون التجمهر"

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الطعن على قانون التجمهر الذي بدأت محكمة القضاء الإداري نظره اليوم، يهدف لتحقيق أثر عل المعتقلين بموجب قانون ساقط وملغي منذ سنوات.

وأضاف علي، في تصريحات لـ"البداية" من مقر المحكمة بعد تأجيل القضية، أن تحقيق أي أثر إيجابي على المعتقلين، متوقف على ما سيتم تقديمه من مستندات وأوراق خلال القضية.

وقال علي: “أنا هنا ممثلا عن أحمد دومة في الدعوى، القضية فيها كلام كتير لكن كل الكلام ده هيحسمه الوثائق اللي المفروض الدولة تقدمها واللي هي مرتبطة بمجلس الشيوخ ومجلس النواب عن عام 1924 1928 ولذلك تم ضم دار الكتب للوثائق القومية عشان يقدموا الأرشيف اللي عندهم في هذا الأمر".

وأضاف: كما تم ضم وزير الصناعة والمطابع الأميرية عشان لو سبق ونشروا قرار وقف العمل، يورونا النشر ده فين لان النشر ده مش موجود.

وتابع: “والقضية مرفوعة عشان تحقق اثر على المحبوسين وده متوقف انه يحصل ولا لا على الأوراق والمستندات اللي ممكن تبقى في أرشيف دار الوثائق وإحنا مانعرفش بها، فالقضية مفتوحة بحيث أنها تطلع كل الوثائق دي وتحدد الموقف القانوني والدستوري الصحيح الخاص بهذا القانون وشروط قانون التظاهر والتجمهر مختلفة لكن لو تم إلغاء التجمهر ده هيبقى مفيد".

وقررت المحكمة في جلستها اليوم، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و23 شخصية سياسية وحقوقية أخرى، لجلسة 23 مايو المقبل.

التعليقات
press-day.png