رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بالنص.. أطباء تكليف 2017 يرسلون شكوى لرئيس الحكومة للاحتجاج على شروط وقواعد الصحة

أرشيفية
أرشيفية

أرسل أطباء التكليف لعام 2017 شكوى إلى رئيس مجلس الوزراء، احتجاجا على شروط وقواعد ادارة التكليف بوزارة الصحة فى التكليف، وسعى هيئة المستشفيات التعليمية لفصل نفسها بعيداً عن التنسيق الخاص بباقى مستشفيات وزارة الصحة، وطالب الأطباء رئيس الوزراء بسرعة التدخل لحل الأزمة.

واوضح الاطباء أن قرارات وزارة الصحة تعتبر تعدي على حقوق الاطباء المشروعة، بجانب تعارضها مع تقديم خدمة تقديم خدمة طبية مناسبة للمصريين في كافة ارجاء محافظات مصر.

وقال الاطباء أنهم تفاجئوا بقرار الوزارة في أول الأمر بحركة تكليف بدون قواعد أو إحتياجات عمل فعلية، ثم تبعت الوزراة ذلك بإعلانها إحتياجات لا تتناسب مع العدد الفعلي للوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، إذ أن عدد الوحدات الصحية في مصر يزيد عن ال5000 وحدة، و طبقا لقانون العمل فإن كل وحدة صحية تحتاج لطبيبين علي الأقل لتغطية العمل بها 24 ساعة علي مدار الشهر, وبناء عليه فإن الاحتياجات الفعلية للأطباء تصل إلي 10000 طبيب، حسبما ورد بالشكوى التي أرسلها اطباء التكليف.

وكشف الاطباء بان الاحتياجات التي اعلنتها وزارة الصحة علي موقع التكليف تصل إلى نصف هذا الرقم، وبالرغم من أن تكليف الأطباء يكون علي قطاع الطب الوقائي أي مديريات الصحة و الإدارات التاعبة لها, إلا أن احتياجات الوزارة المعلنة تجبر الأطباء على الالتحاق بالجهات الخارجية.

ويشار إلى تنظيم أطباء التكليف، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الأطباء، بمشاركة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، وأعلنوا أنهم لن يقوموا بتسجيل الرغبات على موقع الوزارة حتى تعود الشروط إلى الوضع الذي يضمن الحقوق لكافة الاطباء بالأخص الذين يكون تكليفهم في المناطق النائية والبعيدة.

وأتى نص الشكوى على النحو التالي:

 

السيد المهندس / شريف إسماعيل .

رئيس مجلس الوزراء

تحية وبعد ,,

موضوع الشكوي : قواعد ظالمة لأطباء حركة تكليف مارس 2017 .

نحن أطباء تكليف مارس 2017 , عانينا علي مدار الشهر الماضي من قرارات وزارة الصحة المتعنتة والتي تقف عائقاً أمام حقوق الأطباء المشروعة و ضمان تقديم خدمة طبية ملائمة للمصريين في كل أنحاء الوطن .

فاجأتنا الوزارة أول ذي بدئ بحركة تكليف بدون قواعد أو إحتياجات عمل فعلية , تلاها إعلان إحتياجات لا يتناسب مع العدد الفعلي للوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية إذ أن عدد الوحدات الصحية في مصر يزيد عن ال5000 وحدة و طبقا لقانون العمل

فإن كل وحدة صحية تحتاج لطبيبين علي الأقل لتغطية العمل

بها 24 ساعة علي مدار الشهر , وبناء عليه فإن الاحتياجات الفعلية للأطباء تصل إلي 10000 طبيب .

ومع ذلك فالاحتياجات التي اعلنتها وزارة الصحة علي موقع التكليف تصل إلى نصف هذا الرقم ,وبالرغم من أن تكليف الأطباء يكون علي قطاع الطب الوقائي أي مديريات الصحة و الإدارات التاعبة لها , إلا أن احتياجات الوزارة المعلنة تجبر الأطباء على الالتحاق بالجهات الخارجية

وبناء عليه فإننا بصدد إحداث عجز حقيقي في وحدات الرعاية الأساسية في أماكن شتي كالقاهرة والجيزة و الغربية و الدقهلية التي انخفضت احتياجاتهم للنصف مقارنة باحتياجاتهم من الأطباء في الأعوام السابقة , وكذلك في المحافظات الحدودية التي تعتبر وحدات الرعاية الأساسية مصدر الخدمة الصحية الوحيد بها , ومنها علي سبيل المثال إدارة غرب ادفو بأسوان التي طلبت العام الماضي 72طبيب في حين تدعي الوزارة أنها تحتاج ل 9 أطباء فقط هذا العام.

فما هي خطة الوزارة لسد العجز في كل هذه الأماكن مع إقتراب إخلاء الأطباء الحاليين الموجودين بها و عدم تغطية هذه الأماكن بعدد كاف من دفعتنا وفقاً لهذه الاحتياجات الهزيلة .

وعند محاولة التواصل مع الإدارة العامة للتكليف , قوبلت مطالبنا بالسخرية والرفض مدعين أن : "وزير الصحة ليه الحق يكلف الأطباء أو لا " في مخالفة واضحة للمادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 14 لعام 2014

وعلي الجانب الأخر تابعنا نحن أطباء تكليف مارس 2017 قيام هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة حسب القرار رقم "1002" لعام "1975" بفصل حركة نياباتها عن حركة نيابات الصحة , وفرضهم شروط تعسفية وظالمة للأطباء تشترط ألا يقل التقدير عام وتقدير مادة التخصص عن جيد جدا للتقديم علي التخصصات العادية و جيد للتقديم علي التخصصات الملحة , وتجاهل حركة النيابات الاستثنائية للأطباء المكلفون بالمناطق النائية والتي تُعتبر أهم مكسب وحافز لجذب الأطباء للمناطق الحدودية النائية وضمان استمرار الخدمة الطبية بها.

كل ذلك يُعد تجاهل لواجب وزارة الصحة في توفير فرص تدريب وتعليم ملائمة للإرتقاء بالمستوي العلمي والفني للأطباء و من شأنه أن يؤدي لتنافسية شديدة علي المستشفيات التعليمية و خفض عدد الأماكن إلي النصف بتجاهل حركة النيابات الاستثنائية لأطباء المنطق النائية , و يفتح باب للمحسوبية و الوساطة لانتداب الأطباء بالمستشفيات التعليمية في ظل صعوبة حصولهم علي نيابات هناك.

وقد سلكنا كل الطرق الممكنة للتعبير عن رأينا وعرض مطالبنا علي الوزارة, واجتمعنا مرتين بالإدارة لعامة للتكليف وكل ما حصلنا عليه هو وعود برفع مطالبنا لمساعد الوزير, ولم يردنا منهم أي رد لأسابيع, وفي محاولة للترسيخ لقضيتنا و التمسك بحقوقنا ودعوة الوزارة للتفاوض والحوار, قمنا بتنظيم وقفتين احتجاجيتين سلميتين يومي الأحد الموافق 26/3 والجمعة الموافق 31/3 عند سلم النقابة العامة للأطباء.

فوجئنا بعد الوقفة الأولي بتصريحات مغلوطة لمساعد وزير الصحة د/ هشام عطا في الإعلام مفادها أننا نسعي لعدم التكليف بالمناطق النائية وهو ما يتنافي مع مطالبنا تماماً إذ طالبنا الوزارة بزيادة الاحتياجات في الأماكن الأكثر احتياجاً وليس في الجهات الخارجية المركزية كما فعلوا , وكذلك طالبنا بضمان المميزات الإدارية و المالية ومنها حركة النيابات الاستثنائية علي المستشفيات التعليمية , ذلك من فوره سيشجع شباب الأطباء علي التكليف بتلك المناطق الحدودية.

كما هدد سيادته بتكليف الأطباء إجبارياً في مخالفة للمادة رقم 12 من قانون الجمهورية والتي تنص علي أن: العمل حق، و واجب، و شرف تكفُله الدولة. و لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، و لأداء خدمة عامة، و لمدة محددة، و بمقابل عادل، و دون إخــلال بالحـقـوق الأسـاسية للمكفلين بالعمل.

كما لجأ إلى اتهام أطباء تكليف مارس ٢٠١٧ بطلبهم التكليف على المستشفيات التعليمية ! وهو الأمر الذي لم يرد ف مطالبنا و يتنافى مع العقل و المنطق أيضاً حيث أن تكليف الأطباء يكون علي القطاع الوقائي لا العلاجي , مما يؤكد أن سيادته لم يُكلِّف نفسه ولا أي من موظفي مكتبه عناء إلقاء نظرة متفحصة على مطالبنا أو التواصل معنا بدلاً من محاولة قلب الرأي العام على مطالبنا العادلة.

ونحن إذ نخاطب سيادتكم فإننا محملون بالامل في سرعة تدخلكم للإستماع إلي مطالبنا وحل مشكلتنا و مساعدتنا علي تقديم خدمات طبية مناسبة و متكاملة في جميع ربوع الوطن علي أعلي متسوى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التعليقات
press-day.png