رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

تايم لاين| القصة الكاملة لجدعان «مؤسسة بلادي»: من الاعتقال للحبس الاحتياطي 3 سنوات وحتى البراءة.. «هنرجع نكمل حلمنا»

آية حجازي وزوجها والمتهمين بقضية مؤسسة بلادي
آية حجازي وزوجها والمتهمين بقضية مؤسسة بلادي

الداخلية اعتقلت الشباب في 1 مايو 2014.. تأجيل القضية أكثر من 23 مرة.. بتهم باستغلال الأطفال جنسيا والإتجار بالبشر

البيت الأبيض طالب مصر بالإفراج عن حجازي والآخرين.. والخارجية ردت: أفرجوا عن محتجزينا في السجون لديكم أولا

 

حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، و23 تأجيل، ببراءة المتهمين في قضية "مؤسسة بلادي" المتهم فيها آية حجازي وزوجها محمد حسنين شريف طلعت، و6 آخرين، من التهم المنسوبة إليهم بتشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات، وذلك داخل مقر جمعية بدون ترخيص تسمى "بلادي" بمنطقة عابدين.

تلقي "البداية" نظرة على أبرز المحطات في قضية مؤسسة بلادي، منذ القبض على المتهمين فيها وحتى الحكم ببراءتهم اليوم الأحد.

في 1 مايو 2014 ألقت قوة من قسم شرطة عابدين القبض على آية حجازي وزوجها والآخرين من مقر مؤسسة «بلادي» لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر بشارع محمد محمود دون وجود إذن من النيابة.

في 3 فبراير 2016 تمت إحالة آية حجازي ورفقائها إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 4252 لسنة 2014، وتضمن قرار الإحالة 7 تهم وهي:

الإتجار بالبشر، هتك عرض، الاستغلال الجنسي للأطفال، اختطاف أطفال، حجز الأطفال، حيازة أعمال إباحية، إنشاء جمعية غير مرخصة قانونا.

في 11 فبراير 2016 دشنت حملة للتدوين عن آية حجازي والمطالبة بالإفراج عنها وأطلق عليها لقب «ملاك أطفال الشوارع». شارك فيها مدونون ونشطاء وصحفيون وشخصيات سياسية وعامة.

في 13 فبراير 2016، عقدت أول جلسة لمحاكمة حجازي والمتهمين الآخرين، وتم تأجيل القضية لجلسة 17 فبراير. وتم تأجيلها لـ19 فبراير لتأخر سيارة الترحيلات في وصول المتهمين.

19 فبراير تم تأجيل الجلسة لليوم التالي 20 فبراير.

20 فبراير 2016 تم تأجيل الجلسة ليوم 23 مارس، وهي الجلسة التي احتفلت فيها آية حجازي وزوجها محمد حسانين بعيد زواجهما الثالث، وأدخلت والدة آية تورتة لهم داخل قفص المحاكمة أثناء نظر جلستهما، وبعدها تم تأجيل القضية لجلسة 21 مايو.

19 مايو 2016، تقدم مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان الأمريكي إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بمذكرة بخصوص حالة آية أنها كانت تعمل في مصر وقت احتجازها من قبل السلطات المصرية في مجال رعاية الأطفال بمشاركة زوجها محمد حسانين ومتطوعين آخرين مصريين.

واتهمت المذكرة السلطات المصرية بتلفيق اتهامات لآية وزوجها وبقية أعضاء الجمعية، ومنها «تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لأطفال وهتك عرضهم».

21 مايو 2016 عقدت جلسة محاكمة آية حجازي، وأراد القنصل الأمريكي الحضور لكن تم منعه ربحسب عائلة حجازي، وتم تأجيل القضية مرة أخرى لجلسة 21 نوفمبر من نفس العام 2016. حتى تسليم اللجنة الفنية تقريرها عن الأحراز في القضية.

11 يوليو 2016 كتبت الواشنطن بوست تقريرا مطولا عن آية حجازي مزدوجة الجنسية التي تحاكم في مصر واستنكرت صمت إدارة أوباما على احتجاز آية المواطنة الأمريكية على الرغم من تلقي مصر مساعدات من أمريكا.

وقالت إن أوباما «يتظاهر بأن هذا لم يحدث».

18 سبتمبر 2016 طالب نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أفريل هاينز، السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشطة المصرية آيةحجازي. وذكر البيت الأبيض أن هاينز التقى أسرة آية في البيت الأبيض، وأكد لها أن بلاده ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي نفس اليوم 18 سبتمبر، ردت وزارة الخارجية المصرية على طلب البيت الأبيض بأن ما يطالب به يعتبر استهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية وطالبت الخارجية بالمثل بالإفراج عن المحتجزين المصريين في السجون الأمريكية.

23 سبتمبر 2016، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حواره مع قناة PBS الأمريكية، إن محاكمة آية حجازي في مصر أمر قانوني ويجب الانصياع للإطار القانوني.

في 17 نوفمبر 2016، كشفت لجنة حقوق الإنسان بنقابتي محامين ويلز وانجلترا ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن ارتكاب السلطات المصرية انتهاكات عدة للقانون الدولي أثناء محاكمة آية حجازي من حيث المحاكمة الغير عادلة وافتراض البراءة قبل ثبوت الإدانة ومن حيث مقدرتها على الدفاع عن نفسها بفاعلية. وقالت إن هذا يعد خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والدستور المصري.

وأشارت إلى أن المحكمة لم تقدم تفسيرا للامتناع عن منح كفالة، ويخلص إلى أن استمرار احتجاز "حجازي" هو إجراء ذو طبيعة تعسفية وعقابية. ويسلط الضوء على التأخير والتأجيل المتكررين اللذين تسبب بهما القضاة والنيابة.

21 نوفمبر 2016، أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة آية ورفاقها لجلسة اليوم التالي 23 نوفمبر، في يوم 23 تم تأجيلها لليوم التالي لعدم حضور الشهود.

وفي 24 تم الاستماع للشهود الذين لم يحضروا الجلسة السابقة، وتم تأجيل القضية مرة أخرى لجلسة 17 ديسمبر لاستكمال المرافعات.

في 17 ديسمبر تم تأجيلها لليوم التالي 18 ديسمبر ولكن كان تم إخلاء سبيل أحد المتهمين أميرة فرج، نظرا لظروفها الصحية مع إبقائها في القضية بكفالة 1000 جنيه، ثم تأجيلها مرة اخرى لـ21 ديسمبر لتمكين شاهد الإثبات الأخير من الحضور بحسب تصريح محاميها لـ«البداية» حينها.

وفي 21 ديسمبر، تم تأجيل القضية لجلسة 15 يناير من العام 2017، وتم تأجيلها لجلسة اليوم التالي، وظلت المحكمة تؤجلها لمدة 4 أيام متتالية حتى اعلنت في 19 يناير تخصيص جلسات أيام 20، 21، 22 فبراير للمرافعة إلى أن تم تأجيلها لجلسة 23 مارس اليوم للنطق بالحكم.

23 مارس ، تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16 إبريل المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

وبسبب الاهتمام فقط بالمتهمين الحاصلين على جنسيات أجنبية وخاصة الأمريكية كتبت الواشنطن بوست يوم 3 إبريل، أن كل هذا يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان يتشبثون بأمل هزيل يكمن في أن يقوم ترامب على الأقل بأن يطبق مبدئه "أمريكا أولا" على حالة أية حجازي على سبيل المثال، التي تحمل الجنسية الامريكية، وتقبع في السجن في القاهرة لفترة تجاوزت ألف يوم على خلفية تهم واهية، بينما ترى الصحيفة أن "تهمتها الحقيقة من وجهة نظر السيسي وقوات الأمن، هي أنها مواطنة قامت بتأسيس مؤسسة غير حكومية في القاهرة".

وسخرت الصحيفة من أن النظام يعتقد أن المنظمات غير الحكومية الأمريكية هي مجرد مؤامرة تستهدف تدمير مصر، حقا؟! لذلك خصصت الإدارة الأمريكية للقمع ما يقرب من 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنويا.

أخيرا الحكم محكمة جنايات القاهرة اليوم ببراءة المتهمين في القضية بعد3 سنوات والتأجيل لأكثر من 20 مرة، وجاءت البراءة لجميع المتهمين في القضية آية وزوجها و6 متهمين آخرين.

التعليقات
press-day.png