رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد براءة متهمي «مؤسسة بلادي».. المنظمة المصرية تطالب باتخاد تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطي تتفق مع الدستور

متهمي مؤسسة بلادي
متهمي مؤسسة بلادي
 
 
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطى تتفق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، وذلك بعد براءة متهمي قضية " مؤسسة بلادي " بعد حبسهم احتياطيا لمدة 3 سنوات. 
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل اعتداءً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي، باعتباره تدبيرا احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.
وأوضحت المنظمة  أن الدستور يؤكد أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تُمس، مطالبة بالتوسع في الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي على أسس عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور، بالإضافة إلى تحديد إقامة المتهم في نطاق جغرافي محدد مثل المحافظة التي يوجد بها محل سكنه، إبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج النطاق الجغرافى المحدد له، والحضور بشكل يومي لقسم الشرطة الواقع في دائراته محل سكن المتهم، إلى جانب المنع من السفر خارج البلاد لحين الحكم في القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم في مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ في الاعتبار الحالة المادية للمتهم.
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة ،ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره. 
وأشار حافظ إلى أن الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان، فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 
وأكد ابوسعدة علي ان الدستور ينص وفقا لنص المادة 57 علي تعويض كل من تم الاعتداء علي حريتة الشخصية لذا يجب تعويض المتهمين في هذة القضية طبقا للدستور الذي تحدث عن هذة الجزئية بشكل مباشر.
 
التعليقات
press-day.png