رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

مؤشر الديمقراطية: 365 احتجاجا شهدتها مصر خلال الربع الأول من العام الحالي بمتوسط 122 احتجاجا شهريا

أرشيفية
أرشيفية
الاحتجاجات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأولى في القائمة والمطالب السياسية في المركز الثاني 
 
المحتجون سلكوا 19 مسارا احتجاجيا مختلفا شمل التجمهر والإضراب عن العمل والانتحار والمسيرات والاعتصامات.. الأمن فض 18 منها
 
عشرات المصابين وقتيلين نتيجة الاحتجاجات المختلفة.. والقاهرة تتصدر اللمحافظات بواقع 50 احتجاجا
 
 
 
أكد مؤشر الديمقراطية، إن مصر شهدت 365 احتجاجا خلال الربع الأول من العام الحالي بمتوسط 122 احتجاجا شهريا وتصدر شهر مارس الماضي القائمة بواقع 159 احتجاجا تلاه شهر فبراير بواقع 111 احتجاج وكانت نسبة 67% منهم متعلقة بحقوق اقتصادية واجتماعية.
 
 
وذكر "المؤشر" في تقريره، أن 28 فئة مختلفة من فئات الشعب المصري قامت بتلك الاحتجاجات وكانت الاحتجاجات المتعلقة بحقوق العمل الأبرز بواقع 60% من إجمالي الاحتجاجات نظم المحامون وحدهم منها 39 احتجاجا، اعتراضا على الحبس والتنكيل بهم، ونظم العمال 27، والمجال الطبي 28، والتامين الصحي 23، والسائقين 18، وموظفي البيانات الحكومية 17، والتجار وأصحاب المحال 10، والمزارعين 5 والصحفيين 5.
 
وكان الأهالي والمواطنين غير المنتمين لأية حركات أو تنظيمات سياسية وعمالية التكتل الثاني الأكبر بواقع 124 احتجاجا وكانت أغلبها ضد نقص حصة الخبز وارتفاع الأسعار بشكل جنوني أما الحراك الطلابي فنظم 12 احتجاجا خلال تلك الفترة والإخوان 15 احتجاجا، وسجناء الرأي 6، والأقباط 8، والنشطاء 5، والمرضى 2، وأصحاب المعاشات وحملة الدكتوراة 2.
 
 
وجاءت الأسباب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المرتبة الأولى، بواقع 76%، منها 41% بسبب حقوق العمل و103 احتجاجا بسبب ارتفاع الأسعار و21 احتجاجا ضد تردي أوضاع التعليم، و48 احتجاجا بسبب تدني الأجور والمرتبات،  أما الاحتجاجات المتعلقة بالمطالب السياسية والمدنية كانت 24%. 
وشملت المطالب السياسية 41 احتجاجا ضد أحكام الحبس و24 ضد تردي الأوضاع الأمنية و6 ضد بقاء النظام الحالي و3 ضد اتفاقية تيران وصنافير.
 
أما بخصوص المسارات والوسائل الاحتجاجية، فقد انتهج المحتجون بحسب مؤشر الديمقراطية 19 مسارا احتجاجيا منهم 13 مسار سلمي شمل 299 احتجاج، و6 مسارات مثلت عنفا ضد النفس والدولة بواقع 66 احتجاج.
وكانت أشكال التظاهرات ومساراتها، 102 وقفة و64 حالة إضراب عن العمل، و54 تجمهر، و28 تظاهرة، و13 اعتصاما، و11 مسيرة احتجاجية و8 حالات تقديم شكوى و8 حملات احتجاجية إليكترونية و3 حملات مقاطعة، و3 بيانات احتجاجية وحالتين منع توريد محصور زراعي وحالتين جمع توقيعات.
أما العنف ضد النفس والدولة فقد نظم محتجون 14 محاولة انتحار نجحت منها 5 حالات توفيت، فيما تصدر قطع الطريق 28 حالة، و3 حالات اعتراض موكب مسؤول وحالتين إشعال النار بهيئات حكومية وحالة استيلاء على سيارة سلع تموينية.
ورصد المؤشر أن مسارات العنف الاحتجاجي عكست مؤشرات خطيرة متمثلة في ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام والإنتحار وارتفعت في 2017 بنسبة 100% مما يعكس تزايد القمع والضغوط بحق المواطنين.
 
 
 
وفيما يتعلق بجغرافية الآداء الاحتجاجي، فقد شملت الاحتجاجات 26 محافظة مصرية، تصدرتها القاهرة بواقع 50 احتجاجا، والشرقية المركز الثاني 31 احتجاجا وكفر الشيخ 25 احتجاجا والدقهلية 21 والغربية 20، وأسيوط 17، وأسوان 16، والمنيا 14 والأقصر 12 وقنا 10.
 
 
 
أما بخصوص رد فعل مؤسسات الدولة، فقد رصد التقرير قيام قوات الأمن بفض 17 احتجاجا والقبض على 190 مواطنا وصدور 7 أحكام بالسجن ضد 64 مواطنا منهم 41 من الشباب المعترض على اتفاقية تيران وصنافير وخلفت تلك الاحتجاجات عشرات الإصابات وقتيلين وهما عمدة إحدى القرى الذي لقي مصرعه نتيجة الاختناق بالقنابل المسيلة للدموع وسيدة مضربة عن الطعام بتلا بالمنوفية للتقاعس في تنفيذ قرار إزالة.
 
التعليقات
press-day.png